أمر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، بالإفراج عن 18 من شباب المعتقلين، على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الشعبي.

ويُعد هذا العفو إجراء تقليديا يتخذ سنويا عشية ذكرى استقلال البلاد، في 5 يوليو/تموز 1962.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل، الأحد: "تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال، أوصى رئيس الجمهورية بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".

وأضاف: "في هذا الإطار، "شرعت الجهات القضائية، في الإفراج عن هؤلاء الاشخاص الذين بلغ عددهم 18، والعملية مستمرة لغيرهم"، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو.

ويوجد حاليا أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".

وأوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عمليا من خلال منع التظاهرات، كما كثّفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين سياسيين وجامعيين وصحافيين.

ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيدا للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.

وكان "تبون"، أصدر عفوا عن 59 من النشطاء، في فبراير/شباط الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي المصادفة لـ22 من الشهر ذاته، في إطار إجراءات تهدئة أعقبت لقاءه بقادة أحزاب سياسية.

وحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، فإن هناك 304 موقوفين من ناشطي الحراك الشعبي رهن الحبس حتى مطلع يوليو/تموز الجاري، عبر 36 ولاية من أصل 58.

ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدأ الحراك في فبراير/شباط 2019، احتجاجا على ترشح الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، لولاية خامسة، وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.