تدهورت الحالة الصحية لبعض معتقلي "الحراك الشعبي" المضربين عن الطعام منذ عدة أيام، وفق ما ذكره أعضاء في هيئة الدفاع عن ناشطي الحراك.
ونقلت صحف جزائرية عن محامين، الأربعاء، أنه تم نقل بعض المعتقلين من سجن الحراش الأسبوع الماضي إلى العيادة الطبية المتواجدة في سجن البويرة، شرقي الجزائر.
وأضافت أن من بين المعتقلين الذين تدهورت حالتهم الصحية الناشط "محمد تجديث"، الذي يُطلق عليه اسم "شاعر الحراك".
ووفق ما ذكره أعضاء في هيئة الدفاع، فإن أكثر من 40 معتقلا قرروا الشروع في إضراب عن الطعام لحين الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في معالجة ملفاتهم القضائية بطريقة قانونية سليمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، المحامي "عبدالغني بادي"، تأكيده أنه "من بين المعتقلين الأربعين المضربين، تم نقل 13 إلى سجن البويرة ونحو 10 آخرين إلى سجن البرواقية بولاية المدية"، بحسب ما نقلته صحيفة الاتحاد الجزائرية.
وذكر أن هذا القرار يأتي بعد أكثر من أسبوع على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو سجن الحراش بالعاصمة احتجاجا على "المتابعات والتهم الباطلة ضدهم، وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة في حقهم".
ويتهم بعض المعتقلين السلطات القضائية بالجزائر بارتكاب تجاوزات قانونية خلال معالجة ملفاتهم، خاصة ما تعلق بتمديد فترة الحبس الاحتياطي، وهو الأمر الذي تنفيه الجهات الرسمية وتقول إن "المتابعات القضائية تجري بحسب ما تمليه نصوص قانون الإجراءات الجزائية".
من جهته، اعتبر المحامي "عبدالله هبول"، أن أي نقل للسجناء يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المعمول بها، مشيرا إلى أن الإضراب عن الطعام هو حق من حقوق السجناء تنظمه المادة 64، مع إلزامية المضربين إبلاغ إدارة السجن بنيتهم الإضراب عن الطعام.
وقال إن "الأمور كانت تسير على ما يرام، إلا أن إدارة سجن الحراش لا ترغب في هذا الإضراب، وبعد أن وصل الخبر إلى الرأي العام، انزعجت بعض الأطراف، وهو ما يفسر قرار اللجوء إلى نقل المعتقلين".
وأشار إلى أن نقل هؤلاء المعتقلين يخدم أهدافا عدة، أولاها إبعاد المعتقلين عن محاميهم، ومعاقبة أهالي المعتقلين الذين سيضطرون إلى السفر لمسافات طويلة لزيارتهم.
وثاني هذه الأهداف، بحسب المحامي، سياسي لكسر زخم هذا الإضراب.
يذكر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد نفت دخول معتقلين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام، لكن لجنة الدفاع عن المعتقلين أكدت الخبر.
وطالب حقوقيون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل "الوقوف على حالة بعض السجناء المعنيين بقضية الإضراب عن الطعام".
وأكثر من 200 شخص في السجون في الجزائر بسبب الاحتجاجات أو الحريات الفردية حاليا بحسب منظمات حقوقية.
وشهدت الجزائر، مؤخرا، تظاهرات شعبية شارك فيها الآلاف، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية وللتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي.
