تم إطلاق سراح المعارض السياسي الجزائري، وأحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام "كريم طابو"، السبت، بعد أقل من 24 ساعة من توقيفه في بيته، من طرف الشرطة، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

وكتب المحامي "توفيق بلعلي"، وهو أحد ثلاثة محامين وكلهم "طابو": "تم إطلاق سراح السياسي كريم طابو بعد احتجازه لما يقارب 24 ساعة، على أن يتقدم أمام الشرطة يوم الأربعاء 4 مايو/أيار".

ولم يقدم المحامي في منشوره على موقع "فيسبوك"، أي توضيحات حول سبب التوقيف.

وفي الصباح كتب شقيقه "جعفر طابو"، على حسابه على "فيسبوك": "إلى حد الساعة 8:30 (7:30 تج) لم يطلق سراح أخي كريم طابو.. يعتقل بطريقة تعسفية مرعبة وبدون أن يمكَّن من حقه في الاتصال لا بالعائلة ولا بالمحامي".

كذلك كتبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان: "لا يوجد اي جديد حول سبب هذا التوقيف" وتساءلت "ماذا تريد السلطة وما الهدف من هذا التصعيد؟".

وأبلغت منظمات حقوقية مساء الجمعة، عن توقيف "طابو" في منزله من طرف الشرطة "بدون معرفة سبب توقيفه".

وكان آخر نشاط لـ"طابو" الموضوع تحت الرقابة القضائيّة، مشاركته الخميس في تشييع جنازة المناضل "حكيم دبازي" (55 سنة) الذي توفّي خلال سجنه الأسبوع الماضي، وهو ما أثار استنكار المناضلين الحقوقيّين.

وندّد "طابو" بشدّة باعتقال ناشطي الحراك وبـ"التُهم الثقيلة" التي توجّه إليهم.

وكتب على صفحته في "فيسبوك": "إنّ السلطة تتحمّل كلّ المسؤوليّة في وفاة دبازي (...) المناضل البسيط المُحبّ لوطنه والأب لثلاثة أطفال".

من جهتها، عادت رابطة حقوق الانسان، إلى المطالبة "بفتح تحقيق حول ظروف وفاة حكيم دبازي".

ولم تُصدر السلطات أيّ تعليق على وفاة السجين.

و"طابو" (47 عاما) منسق "الاتّحاد الديموقراطي الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخّص له، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجيّة المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك في فبراير/شباط 2019.

وسبق أن حُكم على "طابو" بالسجن، وقضى أشهرا عدّة خلف القضبان.

وينتظر أن يتم تحديد تاريخ محاكمة أخرى في قضية رفعها ضده في أبريل/نيسان 2021 رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا "بزيد لزهاري"، يتهمه فيها بـ"السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه".

وما زال نحو 300 شخص في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة، حسب منظّمات حقوقية.