كشف المحامي والمرشح الرئاسي المصري السابق "خالد علي"، أن السلطات المصرية لم تقم بتطعيم إلا عدد محدود من السجناء، لا يتجاوز 5 آلاف نزيل بالسجون، ضد فيروس "كورونا".

ولفت في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إلى أن الأوراق الرسمية، كشفت تباينا عما يصدر من تصريحات إعلامية، عن تطعيم جميع السجناء بالجرعة الأولى على الأقل.

وقال "علي"، إن مكتبه أقام دعوى قضائية، بصفته وكيلا عن عدد من المعتقلين السياسيين، ضد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تطعيم المودعين بالسجون ضد وباء "كورونا".

وأضاف: "بعد رفع الدعوى بعشرة أيام، أعلنت وزارة الصحة ووزارة الداخلية أنهم سيقومون بتطعيم المودعين في السجون ضد وباء كورونا، فأصدر مكتبنا بياناً يرحب فيه بهذا الإعلان".

وتابع: "فوجئنا في 24 مايو/أيار، بتصريح في كل الصحف منسوب لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بأن القطاع قد أوشك على تطعيم كل المودعين بالسجون بالجرعة الأولى".

وزاد "علي"، وهو حقوقي مصري بارز: "بسؤال مقيمي الدعوى (المعتقلين السياسيين) أثناء نظر جلسات تجديد حبسهم الأخيرة، عن تلقيهم التطعيم من عدمه، أجابوا أنه لم يتم تطعيمهم بأي جرعة حتى الآن".

واستطرد: "عند نظر أول جلسة بالقضية، السبت 26 يونيو/حزيران، قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة ومذكرة برد وزارة الداخلية، وكانت المفاجأة أن الداخلية قدمت ما يفيد أنه تم تطعيم 5 آلاف سجين فقط".

ليعلق على المذكرة قائلا: "ليتبين أن حملة تصريحات مساعد الوزير التي كانت قبل شهر، والتي زعم فيها قرب الانتهاء من تطعيم كل المساجين كانت تخالف الحقيقة".

وأكد "علي" أن مقيمي الدعوى، من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة، مثل المرشح الرئاسي السابق "عبدالمنعم أبوالفتوح"، والبرلماني السابق "زياد العليمي"، وكذلك الصحفيين "هشام فؤاد" و"حسام مؤنس"، بالإضافة إلى الناشطين "سناء سيف" و"أحمد دومة" و"علاء عبدالفتاح" و"رامي شعث"، جميعهم لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاح.

وفي وقت سابق، أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى أمام مجلس الدولة لتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح فيروس "كورونا" المستجد، من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح.

وطالبت الدعوى بنقل السجناء إلى المقرات الطبية المخصصة التي تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيمهم، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.

وسبق أن قدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية)، عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار الماضي، بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.

كما قدرت أن عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالا بلغ نحو 82 ألف سجين، فيما يبلغ عدد المحبوسين احتياطيا حوالي 37 ألف محبوس.