أعلنت السلطة الفلسطينية، الإفراج عن عن جميع المعتقلين في رام الله، الذين حاولوا التظاهر، الإثنين للاحتجاج على وفاة الناشط السياسي المعارض للحكومة "نزار بنات"، خلال اعتقاله الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم الحكومة "إبراهيم ملحم"، إن رئيس الوزراء وزير الداخلية "محمد اشتية"، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله.

وفي وقت سابق، بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء 21 مواطنا، اعتُقلوا الإثنين في رام الله، أثاء محاولتهم التجمع والتظاهر للمطالبة بمحاسبة قتلة "بنات".

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية وقوات مكافحة الشغب وسط مدينة رام الله بالتزامن مع دعوات التظاهر، قبل أن تعتقل من يحاولون الاحتجاج.

وجاءت عمليات الاعتقال في رام الله، بعد ساعات من تعهد "اشتية"، بالحفاظ على الحريات.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، توفي "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

والخميس، أوقفت السلطة الفلسطينية عددا من الضباط وعناصر الأمن، على خلفية مقتل "بنات"، وفق إعلام محلي.

ورفعت لجنة تحقيق رسمية في وفاة "بنات"، الثلاثاء، تقريرها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبت بإحالته إلى "الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم"، من دون أن تفصح عن مضمونه.

بينما قال وزير العدل ورئيس لجنة التحقيق "محمد شلالدة"، الأربعاء، إن "بنات تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".

وأردف: "ثبت للجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات، خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق".

و"بنات" ذو خلفية يسارية ولم يُعرف بانتماء حزبي، وحظي بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.

ومنذ وفاته، شهدت مدن فلسطينية عديدة مظاهرات طالبت بكشف حقيقة ما حدث له وتقديم المسؤولين عن وفاته للقضاء.