يبدو أن الانهيار السريع يهدد اتفاقية النفط مقابل الخدمات الطبية التي توصل لها العراق ولبنان مؤخرًا.

وأشارت مصادر للمجلة الاستخباراتية "أنتلجنس أونلاين" إلى إن صفقة مقايضة الوقود العراقي بالخدمات الطبية اللبنانية والمنتجات الغذائية، والتي تفاوض عليها رئيس الأمن العام اللبناني اللواء "عباس إبراهيم" والحكومة العراقية في مارس/آذار، تتجه بسرعة إلى مأزق، على خلفية صعوبات يواجهها لبنان في توفير متطلبات الاتفاق.

مطالب مستحيلة

وكان مسؤولو وزارة الطاقة اللبنانية قد توصلوا لاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي "مصطفى كاظمي" في زيارة إلى بغداد في يونيو/حزيران، للحصول على 500 ألف طن إضافي من الوقود، ما ضاعف الكمية التي تفاوضوا عليها في البداية، ليصل الإجمالي إلى مليون طن، بما يكفي لإشباع الطلب اللبناني لمدة 6 إلى 9 أشهر.

وبالرغم من تنازل العراق في الصفقة المعقودة ين الحكومتين، فيما جنبهم الحاجة لمجموعة من الوسطاء المكلفين، فإن تفاصيل الاتفاقية ما تزال غامضة.

وفيما تطالب بغداد الآن بالسداد على شكل خبرات وإمدادات طبية أو سلع زراعية، تعاني بيروت من العجز في كليهما، وبالتالي فإنها ستواجه مشكلة في توفيرهما، وفق ما أفادت به المجلة.

خياران كلاهما مرّ

وبناء على المأزق الوشيك، قد تغير السلطات العراقية الخطة وتفتح حسابا مصرفيا في لبنان لاستقبال المدفوعات بالليرة اللبنانية، ما يسمح للبنان بالالتفاف على المدفوعات الدولارية الأكثر تكلفة، وفقا للمجلة الفرنسية.

وأفادت المجلة بأن وزارة الطاقة اللبنانية سيتعين عليها الاختيار بين خيارين كليهما مرّ، إما الدفع بالأجور العينية أو بالليرة اللبنانية، في خضم اضطرارها لمقايضة النفط بصفقات عاجلة منذ نهاية العقد مع شركة "سوناطراك" النفطية في يناير/كانون الثاني.

وتواجه الحكومة اللبنانية الآن احتمال انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في المستقبل القريب.

العراق أيضًا مأزوم

لكن العراق أيضا شهد انقطاعات متكررة في الكهرباء بسبب توقف مؤقت في إمدادات النفط من إيران، وليست بغداد في وضع يؤهلها لأن تكون سخيًة مع لبنان، كما أن هناك تعقيدات أخرى حيث تحقق لجنة النزاهة العراقية، فيما لا يقل عن 54 قضية فساد في وزارة الكهرباء.