أعلنت حكومة هايتي أن رئيس الجمهورية "جوفينيل مويس" اغتيل الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، "كلود جوزيف"، في بيان صدر عنه، الأربعاء، أن الرئيس "مويس" تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص، مشيرا إلى أن السيدة الأولى "مارتين مويس" نقلت إلى المستشفى بعد الحادث.

وأدان رئيس الحكومة عملية الاغتيال، مشددا على أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تحتفظ بالسيطرة على الوضع.

وتولى "مويس" البالغ من العمر 53 عاما رئاسة هايتي عام 2017، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2015 ثم في إعادة الانتخابات التي نظمت عام 2016 بسبب عدم اعتراف منافس المرشح الفائز بنتائج التصويت.

وتأتي عملية الاغتيال هذه في أزمات طاحنة تعيشها البلاد على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتقع هايتي في البحر الكاريبي، وتعد من أفقر دولة في القارة الأمريكية.

وكان الرئيس المقتول قد أرجأ إجراء الاستفتاء الدستوري الذي كان من المزمع تنفيذه أواخر يونيو/حزيران الماضي، أجل غير مسمّى بسبب تداعيات أزمة "كورونا".

لكن الاستفتاء قوبل بمعارضة شديد من قبل خصوم "مويس"، وربما كان ذلك هو السبب الحقيقي في التأجيل، خاصة أن البلاد شهدت احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وكانت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المدني تطعن بشرعية "مويس"، الذي يحكم البلاد يناير/كانون الثاني 2020 بمراسيم رئاسية، بسبب غياب البرلمان نتيجة تأجيل الانتخابات.

وبينما كان الرئيس المقتول يقول إن ولايته الرئاسية تنتهي في فبراير/شباط 2022، تؤكد المعارضة أن ولايته انتهت أصلا في فبراير/شباط 2021.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت حكومة "مويس" أنها أحبطت محاولة لقتله والإطاحة بالحكومة.

وعلى صعيد الأزمة الأمنية، أعلنت السلطات في هايتي الطوارئ في بعض أحياء العاصمة ومنطقة أخرى لإعادة بسط سلطة الدولة في مناطق خرجت عن سيطرتها وباتت في يد العصابات.

ويفيد إحصاء أجرته وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من عشرة آلاف شخص من سكان أحياء فقيرة في العاصمة اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب أعمال عنف أو حرائق، وفق "فرانس برس".

وتعيش البلاد تحت وطأة العصابات المسلحة التي تسيطر على مناطق في البلاد.