وافق مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 358 صوتا وامتناع 30 عضوا عن التصويت، على اقتراح نائبين من الحزب الديمقراطي، على طلب منح الجنسية الإيطالية للناشط المصري "باتريك زكي".

وتلزم الوثيقة الحكومة الإيطالية، "بالبدء على وجه السرعة، من خلال الجهات المختصة، بإجراء ما يلزم لمنح الجنسية الإيطالية لباتريك جورج زكي ومواصلة مراقبة جلسات محاكمته بحضور التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في قاعة محكمة القاهرة".

وكان الناشط الحقوقي الشاب قد أوقفته الشرطة المصرية يوم 7 فبراير/شباط 2020 فور وصوله من إيطاليا، على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة (شمال) عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة "ألما ماتر" ببولونيا ـ شمال إيطاليا.

كما تلزم الوثيقة بـ"التحقق من ظروف احتجازه والاستمرار بتقديم الدعم، في إطار العلاقات الثنائية مع مصر وفي جميع المحافل الأوروبية والدولية، للإفراج الفوري عنه وعن جميع سجناء الرأي: المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المحامين والناشطين السياسيين الذين انتهى بهم المطاف في السجن لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية".

ويطلب الاقتراح من الحكومة "مواصلة المبادرات الرامية إلى احترام السلطات المصرية الحق في حرية التعبير، تشكيل الجمعيات والتظاهرات السلمية وكسر دائرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجارية في البلاد".

وتطالب الوثيقة أيضا بـ"تعزيز الإجراءات الهادفة إلى دعم جامعات الاتحاد في مجال حماية حقوق الإنسان للطلاب المسجلين فيها، خلال ممارستهم أنشطتهم الدراسية والبحثية".

وكان الناشط الحقوقي الشاب قد أوقفته الشرطة المصرية يوم 7 فبراير/شباط 2020 فور وصوله من إيطاليا، على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة (ألما ماتر) ببولونيا ـ شمال إيطاليا.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين وحقوقيين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.