أرجأت محكمة مصرية، الثلاثاء، محاكمة الناشط المصري الحقوقي "باتريك زكي"، المتّهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، إلى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المنصورة (شمال القاهرة) في 14 سبتمبر/أيلول، لكنّها أرجئت مرة أولى إلى 28 سبتمبر/أيلول، لتعاد وترجأ مرة ثانية، الثلاثاء.

ومحكمة "أمن الدولة طوارئ"، هي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن بأحكامها.

وأُلقي القبض على "زكي" (30 عاما)، وهو طالب دراسات عُليا في جامعة بولونيا الإيطالية، في فبراير/شباط 2020، أثناء زيارة لمصر لرؤية أسرته، وشوهد في قفص الاتهام بقاعة المحكمة بعد فك الأصفاد من يديه.

وترددت أصداء القضية في إيطاليا التي صُدمت في 2016 بقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في مصر.

وصدر أمر في وقت سابق هذا الشهر، بأن يواجه "زكي" محاكمة مستعجلة أمام محكمة أمن الدولة في مدينته المنصورة التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي القاهرة.

وقال "زكي "يوم 14 سبتمبر/أيلول، إنه غير مذنب في التهم المنسوبة له.

وقال "حسام بهجت" مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة كان يعمل بها "زكي" كباحث، إنه يمكن أن يواجه أحكاما مُجمعة تصل إلى السجن 8 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها.

ويستند الاتهام إلى مقال نشره "زكي"، في 2019 على موقع درج سجل فيه أحداث أسبوع وأثرها على الأقباط المصريين.

وتقول المبادرة إن "زكي" تعرض للضرب والصدمات الكهربائية والتهديد منذ اعتقاله. ولم تعلق السلطات المصرية على هذه المزاعم لكنها عادة ما تنفي أي مزاعم عن سوء معاملة السجناء على يد رجال الأمن في أماكن الاحتجاز.

في السنوات الأخيرة، تعرضت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" لحملة قمع شنّتها السلطات الأمنية أفضت إلى توقيف عدد من مسؤوليها عام 2020.

وندّدت شخصيات ومنظمات عالمية بهذه التوقيفات وتمّ إخلاء سبيلهم.

وفي مطلع سبتمبر الحالي، بدأت محاكمة مؤسس المنظمة الناشط البارز، حسام بهجت، بسبب انتقاده "انتهاكات" شابت الانتخابات البرلمانية المصرية.

ومنذ عام 2013، عندما انقلب "عبدالفتاح السيسي" وزير الدفاع في ذلك الوقت، على الرئيس "محمد مرسي"، بدأت حملة أمنية واسعة النطاق على المعارضين السياسيين في مصر.

وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن عشرات الآلاف سجنوا.

ويقول "السيسي" الذي تولى رئاسة البلاد منذ عام 2014، إن الأمن والاستقرار هما أساس وينفي وجود معتقلين سياسيين في مصر.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصدرت الحكومة استراتيجية طويلة الأمد لحقوق الإنسان قالت إنها توفر خارطة طريق لدعم نطاق واسع من الحقوق.