قالت محكمة كويتية إنها قضت، الاثنين، بسجن 5 أشخاص لمدة عشر سنوات لكل منهم بتهم جمع أموال لصالح تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهو الحكم الأول من نوعه في هذا البلد الخليجي.

وبرأت المحكمة شخصين آخرين اعتقلا مع المحكوم عليهم في أواخر مايو/أيار الماضي، وواجهوا جميعا تهمة تشكيل خلية غير قانونية وتمويل جماعة إرهابية.

وقالت مصادر كويتية مطلعة إن المتهمين اعترفوا بتحويل 400 ألف دولار لـ«الدولة الإسلامية».

وأضافت أن المتهمين قالوا إن الأشخاص الذين جمعوا التبرعات من قبائل كويتية في 2012 لم يكونوا على علم بالجهة التي ستحول إليها الأموال وأن الأمر حدث بحجة تقديم مساعدات إنسانية للاجئين.

المصادر كشفت أيضا أن المال تم تسليمه إلى «الدولة الإسلامية» من خلال وسطاء في حلب ودير الزور السوريتين بعدما نقل عبر الإمارات أو الأردن أو تركيا.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت في فبراير/شباط الماضي أن أمن الدولة الكويتى يحقق مع شبكة مكونة من عشرة مواطنين كويتيين وغير كويتيين بتهمة جمع تبرعات من الكويت وإيصالها إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، ودخول الأراضى التركية بطريقة غير مشروعة.

ونقلت صحيفة «الرأى» الكويتية عن مصادر أمنية حينها أن «أجهزة الأمن رصدت تحركات مشبوهة لعشرة أشخاص فى الكويت الأمر الذى جعل السلطات تضعهم تحت المجهر، ولدى عودتهم من السفر وبعد تيقن الأجهزة الأمنية من مصادرها الخاصة أنهم كانوا فى زيارة إلى تركيا وقيامهم خلالها بتقديم أموال إلى عناصر تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، تم التحقيق معهم لدى وصولهم أرض المطار، وتبين أن جوازات سفرهم لا تحمل أختام الدخول إلى الأراضى التركية أو الخروج منها».

وفي العام الماضي، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية قرارا بوقف جمع التبرعات داخل المساجد، ووجهت تعميما إداريا إلى إدارات مساجد المحافظات الست والأئمة والخطباء بإيقاف العمل بالتعميم الإداري 1/2014 بشأن حملة جمع التبرعات لمصلحة الشعب السوري.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار يعود إلى رصد الوزارة مخالفات وتجاوزات عديدة لبعض اللجان، والأفراد أثناء جمع التبرعات، إضافة إلى «الشللية» وعدم وضوح آلية صرف تلك المبالغ، فضلاً عن الشكل الفوضوي الخالي من المراقبة، الذي تجمع به التبرعات، على حد قولهم.