قالت وزيرة خارجية السودان "مريم الصادق المهدي"، الخميس، إنه "لا نية لإبقاء ملف سد النهضة على أجندة مجلس الأمن لفترات طويلة".

جاء ذلك خلال لقاء "المهدي" مع عدد من مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، خلال لقائهم في نيويورك، قبل جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع..

واضافت "المهدي" أن "اللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة دعم لمبادرة الحل الأفريقي وليس لبدء مسار جديد".

وأكدت أن السودان يهدف إلى تعزيز مسار التفاوض الأفريقي ولا يهدف إلى معالجة الملف بشكل مستقل داخل المجلس.

وطالبت بأن تقوم الولايات المتحدة من منطلق تأثيرها وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن بدعم مطالب السودان العادلة في المجلس.

وفي السياق وزعت تونس مشروع قرار في المجلس يحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في التعبئة الثانية، في وقت جددت أديس أبابا رفضها تدويل قضية السد.

ويحث مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان سد النهضة من جانب واحد، ويطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات السد بدعوة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما يدعو الدول الثلاث إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر، ووضع نص اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

والخميس، يعقد المجلس جلسة، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

والإثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا كلا من مصر والسودان على التوالي ببدء عملية الملء الثاني للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره خطوة أحادية.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، لضمان سلامة منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

والأحد، أعلنت إثيوبيا رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، لتأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.