أكدت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، الخميس، أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار العربي الخاص بملف سد النهضة، خلال جلسة مجلس الأمن المقررة الخميس، لبحث القضية.

ويعقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.

وقالت المصادر: "لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار في جلسة اليوم التي ستعقد الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيويورك (19:00 ت.غ)".

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن هناك "عددا متزايدا من الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) على قناعة بأن مجلس الأمن ليس المكان المناسب لمناقشة النزاعات بين الدول حول أنهار المياه العابرة للحدود".

وكشفت المصادر الدبلوماسية أن هناك خلافات بين ممثلي الدول الأعضاء، بشأن تحديد مشروع القرار العربي فترة زمنية بحد أقصى 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.

والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتطالب مسودة القرار العربي الدول الثلاث المعنية بسد النهضة (مصر وإثيوبيا والسودان) بمواصلة التفاوض لمدة 6 أشهر بغية التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وتدعو مسودة القرار الدول المعنية الثلاث إلى "عدم اتخاذ تدابير أحادية".

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.