انضمت عدة ولايات أمريكية إلى دعوى قضائية رفعت، الأربعاء، تتهم "جوجل" باستغلال سلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدمة في الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام "أندرويد".

وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف سوق التطبيقات "بلاي ستور" وغير ذلك من المحتوى الرقمي في وقت يزداد الضغط على سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل الجهات الناظمة.

وقالت النائبة العامة لنيويورك، "لتيتيا جيمس"، التي تقود الإجراءات القانونية، "نرفع هذه الدعوى لوضع حد لاحتكار جوجل وإعطاء صوت أخيرا لملايين المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية".

وتابعت: "عملت الشركة على ضمان لجوء مئات الملايين من المستخدمين لنظام أندرويد إلى جوجل وحده من أجل ملايين التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية".

وتتهم الدعوى التي دعمها 37 نائبا عاما جوجل باستخدام تكتيكات ضد التنافسية للثني عن توزيع تطبيقات أندرويد في أسواق أخرى غير "بلاي ستور"، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم.

وتتهم الولايات أيضا شركة جوجل بمحاولة "شراء" "سامسونج"، الشركة المصنعة للهواتف الذكية التي تستخدم "بلاي ستور".

ويتنافس متجر تطبيقات "جالاكسي" من شركة "سامسونج" مع متجر "بلاي ستور"، إذ عرضت جوجل تعويض على سامسونج حال "تخلت عن علاقاتها التجارية المباشرة في توزيع التطبيقات مع المستهلكين والمطورين"، طبقا للدعوى التي نقلتها أيضا صحيفة "وول ستريت جورنال".

وجاءت الدعوى المرفوعة، الأربعاء، بعد أيام من تحديث جوجل لسياستها الخاصة بـ"بلاي ستور"، والتي تطلب من المطورين استخدام صيغة معينة للتطبيقات من خلال متجرها. 

وقالت الشركة إن التغيير الجديد يقلل من حجم التطبيق لتسريع عملية التنزيلات بالنسبة للمستخدمين.

وتأتي القضية المرفوعة من الولايات الـ 33 ضد متجر تطبيقات جوجل في أعقاب قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها شركة "إيبك" للألعاب، والتي زعمت أن جوجل تصرفت بطريقة غير تنافسية في تشغيل المتجر وسحبت في النهاية لعبة "Fortnite" الخاصة بالشركة من متجرها الافتراضي. 

في المقابل، رفضت جوجل الاتهامات الواردة في الدعوى على اعتبار أن لا أساس لها ونشرت تفاصيل الكيفية التي ساعد "بلاي ستور" من خلالها مطوري التطبيقات على النمو مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة أندرويد.

وأفاد كبير مدراء جوجل المسؤول عن السياسة العامة "ويلسون وايت" في منشور أن "أندرويد وجوجل بلاي توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بساطة".

وتابع أن "الشكوى مليئة باللغة التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشأن إندرويد وجوجل بلاي تفيد المستهلكين".

((3))

وتشير الدعوى التي رفعتها 33 ولاية أمريكية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، إلى أن جوجل نصّبت نفسها "وسيطا" بين مطوري التطبيقات والمستهلكين.

ورفع تحالف مشابه من النائبين العامين دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول اتهمت جوجل بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.

ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة جوجل على "بلاي ستور" وتسليم "الأرباح غير المنصفة" التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها، إلي مطوري التطبيقات التي كانت سببا في هذا الربح. 

وقدّمت لجنة في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون في يونيو/حزيران من شأنه أن يؤدي إلى إحداث إصلاحات واسعة لقوانين مكافحة الاحتكار تعطي الجهات الناظمة مزيدا من السلطات لتفكيك شركات عملاقة مثل جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون.

وتأتي الخطوة في ظل القلق المتزايد حيال نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى التي باتت تهيمن بشكل أكبر على قطاعات اقتصادية وسجّلت نموا خلال الوباء.