"نداء (رئيس الوزراء اللبناني حسان) دياب سقط على آذانٍ صماء".. هكذا وصفت مجلة "إيكونوميست"، حال قادة العالم الذين لم يستمعوا لنداء إنقاذ لبنان، كونهم لا يثقون بالساسة في هذه البلد.

وفي تقرير لها، الجمعة، قالت المجلة الأمريكية، إن نداء "دياب"، قبل أيام، سقط على آذانٍ صماء، وسط معاناة البلد من أزمات وفقدان العملة اللبنانية معظم قيمتها، بشكل لم يعد الناس قادرين على توفير الطعام والدواء والوقود.

والثلاثاء، حذر "دياب"، خلال لقاء مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، من خطورة ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه يشكل خطرا على حياة اللبنانيين والكيان اللبناني، داعيا العالم لإنقاذ لبنان.

وقال "دياب"، إن لبنان يعبر نفقا مظلما جدا والمعاناة بلغت حد المأساة، مشيرا إلى أن البلاد تندفع نحو كارثة كبرى من غير الممكن احتواؤها.

ويدير "دياب"، حكومة تصريف الأعمال، منذ الانفجار الذي هزّ ميناء بيروت، العام الماضي، والذي كان نتيجة إهمال الحكومة.

وفشل ساسة لبنان الذي تقسمهم الطوائف، ويُتهمون بالفساد في تشكيل حكومة، ولم يتفقوا على إصلاحات طلبها القادة الأجانب.

وحتى عندما يبدو النواب في البرلمان وهم يعملون شيئا جيدا، فهناك شك بنواياهم.

وضربت المجلة، مثالا بالخطة التي مررها البرلمان لاستبدال الدعم للمواد الأساسية (الوقود والطعام والدواء)، والذي لم تعد الدولة قادرة على تحمله ببرنامج دعم مالي بقيمة 55 مليون دولار للفقراء.

وبهذا الحسّ، فالمقترح من البرلمان جاء بعد توصية البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول، بأن بنك لبنان لن يكون قادرا على تمويل الدعم لنقص الاحتياطي الأجنبي الضروري.

وكان البنك الدولي محقا في تحليله، حيث أجبر بنك لبنان على إلغاء أو تخفيض الدعم هذا العام.

وكان من الممكن استهداف النظام القديم بطريقة أفضل لأن الأغنياء يستهلكون من البضائع المدعمة أكثر من الفقراء، كما أن النظام الجديد الذي لم تنفيذه بعد، غير شفاف.

فليس من الواضح من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، حسب "إيكونوميست".

ومهما يكن، فقلّة من اللبنانيين يؤمنون بقدرة الساسة على توزيع المساعدات بطريقة منصفة، فلديهم تاريخ بتقديم المساعدات الحكومية السخية لأقاربهم وأنصارهم (خاصة في ظل التحضير للانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل).

وتذهب العقود لمن لديهم صلات مع الساسة والحكومة بشكل يؤثر على طريقة تقديم الخدمات.

وكان مناسبا أن يمرر النواب البرنامج والعرق يتصبب منهم في القاعة التي لم يكن فيها مكيفات هواء بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتتساءل المجلة: "من سيمول برنامج توفير الدعم المالي؟".

وتجيب قائلة: "يمكن للمصرف المركزي تمويله، لكن ينقصه الاحتياطي من العملة الأجنبية وطباعة أوراق عملة جديدة تعني زيادة التضخم، وهناك إمكانية الاعتماد على الدعم الخارجي، فيمكن للبنان مثلا استخدام المساعدات من صندوق النقد الدولي التي يقدمها للدول الفقيرة لدعم اقتصادها ومساعدتها للتغلب على تداعيات (كوفيد-19)".

ومن المتوقع تسليم المساعدات في الخريف، وهناك من يريد تحويل استخدام القروض التي قدمها البنك الدولي لأغراض أخرى.

ولن يمانع البنك الدولي لو ذهبت الكثير من أمواله لمساعدة الفقراء مباشرة، ولكن صبره نفد مع الحكومة.

ففي يناير/كانون الثاني، وافق البنك على إقراض لبنان 24 مليون دولار ومساعدته على توسيع شبكة الأمن الاجتماعي، بما في ذلك تحويلات مالية للفقراء.

وربما كان ضخ مال أكثر في البرنامج خيارا، لو نفذته الحكومة، لكنه توقف لعدة أشهر بسبب الخلافات بين البنك الدولي والساسة، حول كيفية توزيع المساعدات ومن يحصل عليها.

وبالمحصلة لا يحب الساسة اللبنانيون رقابة البنك الدولي عليهم.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة في الأسابيع المقبلة خطة مفصلة حول تمويل وتنفيذ برنامج المساعدة الجديد. لكن اللبنانيين لا يحبسون أنفاسهم، فالفقر يتزايد والخدمات تنهار.

ويبدو الساسة حريصين على حماية نظام الحماية والرعاية الذي أسهم بالأزمة، لكل هذا نزلت مناشدات "دياب" على آذان صماء.

ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء في أسعار السلع الغذائية.

وجراء خلافات بين الرئيس اللبناني "ميشال عون"، ورئيس الحكومة المكلف "سعد الحريري"، يعجز لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة "دياب"، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

كما يعد لبنان ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية، وهو ما يرفع من مستوى تعقيد أزماته.