دعا رؤساء دول مجموعة دول الساحل الأفريقي الخميس، إلى التعجيل بطرد نحو 30 ألف مرتزق من الأراضي الليبية، مؤكدين أن هذا المطلب يُعدّ "أولوية مطلقة" لأمن المنطقة.

ورحب رؤساء دول المجموعة في ختام اجتماعهم الاستثنائي، "باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي دعا جميع أطراف النزاع في ليبيا، إلى ضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحث جميع الدول الأعضاء على احترام ودعم هذه العملية، لاسيما من خلال الانسحاب دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".

لكنهم أعربوا عن "قلقهم العميق إزاء عدم وجود خطة لسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا، والذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف مقاتل، من أجل أمن دول الساحل الخمس والمنطقة الفرعية"، وفق البيان.

وأشار الرؤساء في هذا الصدد إلى اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مخاطر انتشار المرتزقة الموجودين في ليبيا في دول المنطقة، وذلك بمطالبة الأعضاء الأفارقة في اللجنة بمجلس الأمن (كينيا والنيجر وتونس).

كما أشاروا إلى أن "مؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعرب في بيانه الختامي في أكرا، عن قلقه إزاء الآثار المزعزعة للاستقرار لعمليات مجموعات المرتزقة القادمة من ليبيا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة من أجل الحل العاجل لهذه القضية، بما في ذلك نزع سلاح مجموعات المرتزقة"، حسب نص البيان.

ونبّه الموقعون على البيان إلى "القلق الذي أعربت عنه السودان، بشأن احتمال عودة المرتزقة من ليبيا إلى بلدانهم التي لا تزال في مرحلة من عدم الاستقرار، لا سيما إذا عاد هؤلاء المقاتلون بأسلحتهم"، ودعوا إلى اعتبار الملف "أولوية لأمن المنطقة"، كما رحبوا بالالتزامات التي قدمها المشاركون في مؤتمر ليبيا، في برلين، في يونيو/حزيران الماضي.

وطلب رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس صراحة، أن تقوم الأمم المتحدة وليبيا بالتواصل بشأن خطة الانسحاب المنظم للمليشيات المسلحة الأجنبية من ليبيا والمساهمة في تأمين حدود منطقة الساحل خلال مرحلة الانسحاب.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2020، استضافت برلين النسخة الأولى من المؤتمر بمشاركة دولية؛ بهدف المساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج المؤتمر ببنود كان أبرزها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة من البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، مع جدول زمني للذهاب نحو انتخابات، لكن استمرار وجود مرتزقة يثير عدة مخاوف بشأن القدرة على إعادة الاستقرار وتوحيد المؤسسات.

وكانت تركيا، نشرت ونشرت تركيا جنوداً في ليبيا في إطار اتفاق تعاون عسكري مع حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس، وساعدتها في صد هجوم لقوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعوم من مصر والإمارات والذي يتلقى دعما مسلحا من قوات "فاجنر" الروسية.