تلوح أزمة جديدة في الأفق، بين نواب المعارضة في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، والحكومة، تهدد العلاقة بين الطرفين، ودفعت النواب لتقديم أسماء بديلة لـ7 وزراء.
ووفق مصادر صحيفة "الجريدة" (محلية)، فإن اجتماعاً ضم كتلة النواب الحكوميين مع أطراف حكومية، بعلم كامل من رئيس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، بشأن ما دار خلاله من مناقشات، حيث اشترطت الكتلة، استبعاد 7 وزراء من تشكيلة الحكومة لاستمرار دعمها.
وقالت المصادر، إن سبب وضع الكتلة (بلوك) على الوزراء السبعة، هو عدم تعاونهم معها في تخليص معاملات أعضائها، رغم وقوف نواب الكتلة مع الحكومة، ودعمهم الكبير لها خلال دور الانعقاد الأول.
بل إن الأمور تسير، من وجهة نظرهم، بالعكس، حيث يقومون الوزراء السبعة، بتمرير معاملات نواب المعارضة بدلاً منهم، حسب المصادر.
وأوضحت أن هؤلاء الوزراء هم: وزير الداخلية "ثامر العلي"، ووزير الصحة "باسل الصباح"، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار "خليفة حمادة"، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "رنا الفارس"، ووزير التربية "علي المضف"، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني "شايع الشايع"، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية "مشعان العتيبي".
ولفتت المصادر، إلى أن كتلة النواب رشحت في المقابل أسماء بديلة لدخول الحكومة، من بينها وزير الدفاع السابق الشيخ "أحمد المنصور"، والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ "عبدالله الحمود".
في المقابل، وفي معرض دفاعهم عن أنفسهم، أكد الوزراء السبعة أن معظم طلبات النواب "غير مقبولة" بسبب مخالفتها للقانون، لافتين إلى أنهم لم يستجيبوا إلا لطلباتهم المشروعة فقط.
ومنذ ولادة مجلس الأمة الحالي، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ النواب تشكيل تكتلات، وعقد اجتماعات، وحشد صفوفهم، لترتيب القضايا التي يسعون إلى حلها مع الحكومة، لتخيم حالة التوتر وعدم الاستقرار على الحياة السياسية طيلة هذه الأشهر.
وأفصح نواب المعارضة الذين يشكلون الأغلبية في المجلس، عن نيتهم التصعيدية تجاه الحكومة مبكراً، إذ اتهموا رئيس الحكومة بعدم التعاون معهم في اختيار وزراء حكومته، ما تسبب بصدام دفع الحكومة الأولى للاستقالة إثر استجواب رئيسها، وذلك عقب شهر من تشكيلها.
