وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، بما قد يصل إلى السجن 10 سنوات.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن المجلس وافق نهائيا على مشروع يقضي بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" لمن يرتكب جرم التحرش الجنسي.

وبحسب التعديلات الجديدة "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى"، أي أنها قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

وتنص التعديلات على الآتي:

مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة 306 مكرر (ب) عرفت المتحرش بأنه "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى".

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت على تلك التعديلات قبل نحو أسبوعين.

وسنت مصر عام 2014 عقوبات بالسجن لـ6 أشهر على الأقل أو غرامات لا تقل عن 3000 جنيه مصري (188 دولارا) في جرائم التحرش، بعد الاعتداء على نساء بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة خلال الاحتفالات بتنصيب الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

الدولار = 15.7 جنيها