صادق الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" على تعديلات قانونية، تشمل تغليط عقوبة التحرش الجنسي؛ بحيث قد تصل إلى الحبس 10 سنوات؛ لتدخل حيز التطبيق رسميا.

وكان البرلمان المصري أقر هذه التعديلات في يوليو/تموز الماضي، وتخص القانون رقم 141 لسنة 2021.

وقال عضو عضو "مجلس الشيوخ" (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) "طارق عبدالعزيز"، في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، إن "السيسي" صادق على تلك التعديلات القانونية، وأنها دخلت حيز التطبيق فعليا، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

وتنص التعديلات القانونية على  أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".

وحال تكرر الفعل من الجاني من خلال ملاحقة المجني عليه "تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (12 ألفا و741 دولارا) ولا تزيد على 300 ألف جنيه (19 ألفا و112 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى أي أنها قد تصل إلى الحبس لـ10 سنوات، بحسب مواد القانون التي أوردتها صحف مصرية.

ووفقا للتعديلات القانونية، يعد تحرشا جنسيا محاولة الجاني الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، أو كان يملك سلطة ومارس ضغوطا على المجني عليه، ويعاقب الجاني في هذا الحالة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.

وإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

ولا يوجد قانون مخصص لعقوبات التحرش في مصر، لكن تُدرج هذه الجريمة في قانون العقوبات تحت بند التعدي على الغير.

وكان آخر تعديل لعقوبات المتحرشين في عام 2014؛ حيث أقر البرلمان آنذاك بمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 5 سنين، وبالغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (641 دولارا)، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه (3200 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

ومؤخرا، راجت في مصر، حملات بمنصات التواصل للتشهير بالمتحرشين، مع تحقيقات رسمية متتالية تواجه قضايا تحرش أثارت جدلا بالمجتمع.

وأفادت دراسة مسحية للأمم المتحدة عام 2013 أن 99% من المصريات تعرضن للتحرش بأحد صوره.