طلب صندوق الثروة السيادي في السعودية، من بنوك المساعدة في وضع إطار عمل بيئي واجتماعي وللحوكمة، في خطوة قد تسمح له بتوسيع قاعدة التمويل لاجتذاب مستثمرين يركزون على تلك المجالات.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مُطَّلعة على الأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب سرية الأمر، قولها إن صندوق الاستثمارات العامة السيادي، أرسل طلبا لمقترحات إلى بنوك الشهر الماضي.

ولم تكشف المصادر ماهية هذه البنوك.

ويهدف الصندوق، وهو في قلب برنامج "رؤية 2030"، لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط، وكان يمول نفسه في السنوات القليلة الماضية بقروض تصل قيمتها لعشرات المليارات من الدولارات.

وقال أحد المصادر، إن تطوير مثل هذا الإطار هو على الأرجح، إشارة إلى بيع سندات دولارية بعدة مليارات من الدولارات، ستكون المرة الأولى للصندوق السعودي.

وقال مصدر، إنه حين يوضع إطار العمل، قد يحتاج الصندوق لتصنيف إئتماني وتدقيق لقوائمه المالية، قبل أن يستطيع طرح سندات، مضيفا أن الصندوق قد يبيع سندات في الربع الأخير "إذا صارت كل الأمور بسلاسة".

ولم يرد الصندوق على رسالة بالبريد الالكتروني، تطلب تعقيبا.

وفي مارس/آذار، وقع الصندوق اتفاق قرض مع مجموعة من البنوك بقيمة 15 مليار دولار عقب الحصول على قروض بـ10 مليارات دولار في عام2019، سددها هذا العام، وتسهيل إئتماني 11 مليار دولار في 2018.

وحسب بيانات معهد الثروات السيادية، تبلغ أصول الصندوق 400 مليار دولار، يحتل بها المركز الثامن عالمياً بين أكبر صناديق الثروة السيادية.

ويستهدف الصندوق رفع أصوله إلى تريليون دولار في 2025، وإلى تريليوني دولار في 2030.

يشار إلى أن وباء فيروس "كورونا" المستجد، أثر بشكل كبير في الاقتصاد السعودي، في ظل انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، ما أثر على موازنة المملكة العامة لعام 2021.