مع دخول رئيس الديوان الملكي الأسبق "باسم عوض الله" إلى المحكمة لإصدار الحكم في قضية المؤامرة التي هزت الأردن، بدا وزير المالية السابق والمقرب من ولي العهد السعودي أنحف بعد 3 أشهر في السجن.

وجرى اتهام الشريف "حسن بن زيد"، وهو قريب من العائلة المالكة، بمحاولة الإطاحة بالملك وقد ظهر أيضًا من سيارة سوداء في ثياب زرقاء ويداه مقيدتان خلف ظهره ووجهه شاحب.

وحكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على الاثنين بالسجن 15 عامًا، بتهمة محاولة تقويض حكم الملك "عبدالله الثاني" والسعي لتنصيب الأمير "حمزة" الأخ غير الشقيق للملك.

وقال القاضي "موفق مساعيد" وهو يتلو الحكم: "لقد ثبتت العناصر الأساسية لجريمة الفتنة، وثبت أن المتهمين ارتكبوا فعلاً إجرامياً لإثارة الفتنة عبر أفكار مناهضة للدولة والملك عبدالله الثاني. لقد عملوا معًا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".

وينهي الحكم، في الوقت الحالي، فصلًا غريبًا ومثيرًا من التاريخ الأردني، والذي بدأ في أبريل/نيسان عندما أخبر قائد الجيش الأمير "حمزة" أنه يخضع للإقامة الجبرية، وهي خطوة دفعت العائلة المالكة إلى تسريب مقاطع فيديو وتسجيلات تعلن براءته.

وكان "عوض الله"، الرئيس السابق للديوان الملكي، و"الشريف حسن"، المبعوث السابق للسعودية، من بين 18 شخصا اعتقلوا في ذات الوقت. وقد أدت وساطة زعماء القبائل إلى إطلاق سراح 16 آخرين.

ومع ذلك، ظل "عوض الله" و"الشريف حسن" متهمين بالتآمر لإثارة الفتنة ومحاولة تقويض حكم الملك "عبدالله الثاني". وزعمت السلطات الأردنية أن الاثنين، اللذين تربطهما علاقات وثيقة بالرياض، كانا يتآمران مع جهات أجنبية، وقالت إنها تملك التسجيلات والوثائق التي تثبت ذلك.

وذكرت تقارير أن "عوض الله" تم اعتقاله بعد الكشف عن أنه كان يتبادل رسائل صوتية ونصية مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان". وقال مصدر قريب من التحقيق لموقع "ميدل إيست آي" إن الاثنين ناقشا كيف ومتى يجب استخدام الاضطرابات الشعبية المتزايدة في الأردن لزعزعة استقرار حكم "عبدالله".

وقال "محمد العفيف"، محامي "عوض الله"، لموقع "ميدل إيست آي" إنه توقع هذا الحكم حيث إن عقوبة هذه الاتهامات تتراوح بين 5 إلى 30 عامًا في السجن. وأضاف: "سأستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف لأن محكمة أمن الدولة رفضت طلبنا باستدعاء 26 شاهدا، من بينهم الأمير حمزة ومسؤولون آخرون". وقال "عفيف" إنه سيطعن في آلية تشكيل المحكمة.

وبالرغم أن الأمير "حمزة"، الذي كان وليًا للعهد حتى استبدله "عبدالله" بابنه، هو شخصية بارزة في مؤامرة الفتنة المزعومة، إلا أنه لم يتم تقديمه للمحاكمة. وقالت العائلة المالكة إنها تعاملت معه داخليًا رغم أن التسجيلات والرسائل المسربة تزعم أنه لعب دورًا رئيسيًا في المؤامرة المفترضة.

وقد غابت أيضا التهم العلنية الموجهة ضد الحكومة السعودية.

وكانت تقارير أفادت بأن "بن سلمان" وإدارة "ترامب" و"نتنياهو" سعوا إلى إزاحة الملك "عبدالله"، بعد رفضه لخططهم الخاصة بالمنطقة والقضية الفلسطينية.

وسافر مسؤولون سعوديون، بمن فيهم وزير الخارجية الأمير "فرحان"، إلى عمّان في أعقاب اتهامات المؤامرة، وبحسب ما ورد حاولوا إطلاق سراح "عوض الله"، فيما قالت الرياض إنها تقف إلى جانب العاهل الأردني.

لكن الأردنيين على مواقع التواصل لم يتراجعوا عن ربط السعوديين بالمؤامرة. وكتب أحدهم على "تويتر": "البؤس على وجه باسم عوض الله يكفي ليعكس كيف يشعر بن سلمان الآن تجاه علاقاته مع الأردن".

وقال آخر: "آمل أن يحاسب عوض الله..  يجب أن يسدد هو وفريقه الأموال التي أهدروها بغض النظر عن حماية الدولة السعودية التي نأمل ألا تتدخل في الأردن".

وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن محاولات سعودية لاستعادة "عوض الله"، هناك اعتقاد سائد بأن السعوديين تخلوا عن رجلهم.

ويري محللون أن "عوض الله" لم يكن ليُحاكم أبدًا لو شعرت الرياض أنه مهم حقًا.

وبصرف النظر عن الروابط الخارجية لـ"عوض الله"، فقد كانت سمعته كوزير مالية سابق ومدافع رئيسي عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية للمملكة، والتي يُلقى باللوم عليها من قبل البعض في المساهمة في الضائقة الاقتصادية في الأردن هي التي دفعت الأردنيين لهذه النظرة السلبية تجاهه.

ولم يجد "عوض الله" أصواتا للدفاع عنه، وفشل في تشكيل تحالف للدفاع عنه، لأن الجميع كان يخشى من الرأي العام.

وقالت الكاتبة الأردنية "عطاف رضوان" إن الأردنيين لطالما أرادوا معاقبة "عوض الله" لخصخصته أصول الدولة. وأضافت: "لا يزال هناك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.. وبينما يمكن تحميل هذا الشخص المسؤولية فإن هناك آخرين كثر مشتركون في هذه الجرائم".

وكان "عوض الله" هدفا للبرلمانيين والناشطين منذ 16 عاما، ويقول هؤلاء إنه يجب محاكمته بتهمة الفساد المالي والسياسي والإداري. لكنه يُحاكم الآن بتهمة لا يؤمن بها أحد، وهي مبنية بالكامل على تسجيلات ورسائل "واتساب" لا ترقى حتى إلى مستوى الجرائم الإلكترونية". ويرى البعض أن هذا يظهر الفجوة بين الحكومة والشعب الأردني ومطالبه.

وبالرغم أن الحكم ليس نهائيا، فمن الواضح أن هناك ترتيبا أردنيا سعوديا يتضمن التضحية بـ"باسم عوض الله" مقابل عدم ذكر السعودية بالاسم في التحقيقات.