برزت الانقسامات داخل مجموعة الدول المنتجة للنفط خارج منظمة "أوبك"، المعروفة باسم مجموعة "أوبك+"، جلية بعد خلافات بين الرياض وأبوظبي في الأول من يوليو/تموز الجاري، إثر فشل الجهود في التوصل إلى تسوية ترضي طرفي الخلاف: الإمارات، والسعودية بصفتها اللاعب الأهم إلى جانب روسيا في المنظمة.

ويرى مراقبون أن الخلاف الراهن يحمل أبعادا سياسية إلى جانب البعد الاقتصادي.

وثمة خلافات بين السعودية والإمارات في ملفات إقليمية، مثل إيران أو إسرائيل أو اليمن أو سوريا أو ليبيا، وما يتعلق بالخلاف الأخير داخل مجموعة "أوبك+".

لكن هذه الخلافات، وفق تصريحات مسؤولي البلدين، تبقى "هامشية" لا تؤثر على التحالف "العميق" بينهما.

ويُوصف الخلاف بين البلدين داخل مجموعة "أوبك+" بأنه تصدع واضح في جدار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ملفات عدة منذ بداية ثورات الربيع العربي عام 2011، وموقفهما الموحد في مواجهة تلك الثورات التي كانت حركات الإسلام السياسي تتصدر مشهدها في بلدان عدة.

وليست المرة الأولى التي تشهد علاقات البلدين خلافات كهذه غالبا ما يتم تجاوزها خلف أبواب مغلقة، مثل الخلافات حول التطبيع مع إسرائيل والحرب في اليمن وسوريا وليبيا والعلاقات مع تركيا أو إيران، وهي خلافات لا تظهر للعلن.

وتسعى الإمارات إلى أن تكون منافسا إقليميا للدول الأخرى، مثل السعودية وإيران وغيرهما، بدلا من دور الشريك مع المملكة سياسيا أو اقتصاديا.

وفي خلافات سابقة، مثل الخلاف حول النشاطات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، المدعوم إماراتيا، ضد قوات الحكومة الشرعية التي يقودها "عبدربه منصور هادي" في عدن، يتم في الغالب تسويتها بزيارات لـ"بن زايد" إلى السعودية ولقائه "بن سلمان".

وكانت آخر زيارة لولي عهد أبوظبي إلى الرياض في 5 مايو/أيار الماضي، التقى خلالها ولي العهد السعودي لمناقشة مبادرة وقف الحرب المستمرة في اليمن، وملفات إقليمية ودولية أخرى، حسب وكالتي أنباء البلدين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلافات حادة نادرة الحدوث بين سعوديين وإماراتيين، بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي "عبدالعزيز بن سلمان" عن قبول جميع دول مجموعة "أوبك+" مبادرة الرياض وموسكو، بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، باستثناء "دولة واحدة"، في إشارة إلى رفض أبوظبي.

وعطّل الموقف الإماراتي اقتراحا سعوديا يقضي بزيادة الإنتاج النفطي مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021، وتمديد بقية القيود القائمة بموجب اتفاقية 2020، إلى نهاية 2022 بدلا من أبريل/نيسان المقبل.

وتسعى السعودية إلى جذب المزيد من المقرات الإقليمية للشركات الدولية إلى أراضيها، في مقابل منحها عقوداً للاستثمار أو تنفيذ المشاريع في المملكة.

وتتخذ معظم تلك الشركات من الإمارات مقرات لها، لكن معظم الشركات الدولية تفضل أن تكون لها مقرات إقليمية في الإمارات حيث تتوافر ظروف أكثر ملاءمة لنشاطاتها الاقتصادية.

وتحتل الإمارات المرتبة 16 عالميا في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال للشركات والأفراد، مقارنة بالسعودية التي تحتل المرتبة 62.

ويرى متابعون أن المسعى السعودي بالضغط على الشركات العالمية عبر فتح مقرات إقليمية على أراضيها يشكل خطوة تنافسية تستهدف الاقتصاد الإماراتي الذي يعتمد في نسبة مهمة منه على الاستثمارات الأجنبية لرجال الأعمال والشركات.

وقررت السعودية في فبراير/شباط الماضي، إيقاف منح العقود الحكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة، بدءا من مطلع 2024.