توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن تستخدم السعودية فائض الإيرادات النفطية لإعادة بناء الاحتياطيات وليس لزيادة الإنفاق.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية "تيم كالن" إن الالتزام بمستوى الإنفاق المستهدف سيسمح ببناء الاحتياطيات، وفق وكالة "بلومبرج".

وأوضح أنه في السابق كان التحدي في عملية تحقيق التوازن في موازنة السعودية هو أنه عند ارتفاع أسعار النفط يصعد الإنفاق، وعندما تهبط الأسعار كان يتعين اتخاذ قرارات صعبة.

وأشار إلى أنه من الصحيح تماما الالتزام بالمسار المحدد للنفقات حتى إذا صعدت أسعار النفط.

 ولفت إلى أن نمو القطاع غير النفطي مستدام، وسيكون على الأقل في نطاق 3.5% إلى 4.5%، متوقعا أن يكون النمو على أساس سنوي في الربع الثاني قويا، على أن يتباطأ بعد ذلك، مضيفا أنه سيظل قويا نسبيا في المستقبل.

وكانت وزارة المالية قدرت النفقات بـ990 مليار ريال في عام 2021 والإيرادات بـ849 مليار ريال. 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4% في 2021، من 2.1% في توقعات سابقة.

وفي الوقت نفسه، توقع الصندوق أن يبلغ التضخم في السعودية 3.2% عام 2021.

وفي 2020، ارتفع التضخم إلى 3.4% بفعل رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من يوليو/تموز من نفس العام، سعيا لتعويض إيرادات الدولة التي تضررت من تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

(الدولار = 3.7 ريالات)