أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، الخميس، أنها أرجأت حتى 7 سبتمبر/أيلول النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت "بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا.

ولم تذكر محكمة الاستئناف المزيد من التفاصيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الشهيرة.

وكانت السلطات الفرنسية تحقق في ما إذا كانت "لافارج" التي استحوذت عليها منافستها السويسرية "هولسيم" في 2015، قد دفعت أموالا لـ"داعش" الإرهابي عامي 2013 و2014 للحفاظ على استمرارية عمل مصانعها في مناطق كان التنظيم يسيطر عليها بسوريا.

وتواجه "لافارج" تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" الإرهابي بين العامين المذكورين، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا.