تواصل الصين، حملتها ضد الأقليات الدينية، عبر مراقبة وتوجيه مئات الآلاف من مواطنيها في إقليم التبت، وإجبار بعضهم على الالتحاق بمراكز تدريب، تدار بالطريقة العسكرية، يقول الخبراء إنها أقرب ما تكون إلى معسكرات عمل.

وتتشابه حملة القمع التي يتعرض لها مواطنو إقليم التبت، مع ما يجري لأقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانغ، في محاولات صينية ضد الأقليات في البلاد التي يرغب الحزب الشيوعي في طمس هويتها الثقافية.

وإقليم التبت، منطقة نائية في الصين، ومعظم سكانه بوذيون يعيشون في منطقة الهيمالايا التي هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للصين.

وتنقل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مواطني التبت يؤدون فرائض وطقوس ديانتهم البوذية تحت الأعين الساهرة لكاميرات المراقبة، وصور الرئيس الصيني "شي جين بينج"، المنتشرة في المنطقة.

وينقل تقرير الصحيفة عن رهبان دير شين في شمال التبت، أن الصين فرضت قيودا جديدة على مشاركة الشباب في الأديرة، كما تقوم المدارس في المنطقة بخفض توظيف المعلمين الذين يقدمون دروسا باللغة التيبتية واستبدال الأعمال الفنية التقليدية بملصقات للقادة الصينيين.

وجعل الرئيس الصيني صياغة هوية صينية موحدة من أولويته الوطنية، عبر صهر جميع أقليات البلاد من قبل أغلبية الهان.

وبات سكان التبت البالغ عددهم 6.3 ملايين نسمة، هدفا رئيسيا للرادار الصيني، بعدما وضعت بكين قيودا جديدة على الدين والتعليم واللغة التيبتية، كما زادت من مراقبتها للناس في المنطقة، بحسب ما ينقل تقرير الصحيفة.

وباتت الأديرة في المنطقة أشبه بمتاحف بدل دورها السابق كمدارس، وفق ما ينقل التقرير عن "كانياغ تسيرينغ"، وهو راهب منفي يعيش في دارامسالا بالهند.

وكما تفعل في إقليم شينجيانج، أقدمت قوات الأمن المحلية في التيبت على وضع  تحسينات تكنولوجية متطورة وأنظمة أمنية للتنبؤ بأنشطة "الأشخاص محل الاهتمام".

وكشفت مؤسسة "جيمس-تاون" البحثية في العاصمة واشنطن، العام الماضي، أن 500 ألف شخص، معظمهم من المزارعين المكتفين ذاتيا إضافة إلى الرعاة، تلقوا تدريبا في الشهور السبعة الأولى من عام 2020، دداخل معسكرات تدريب خاصة.

وحسب الخطط التي وضعتها الحكومة الصينية وتم الاستشهاد بها، فإن مشاريع التدريب تهدف إلى مراعاة "الانضباط في العمل، واللغة الصينية، وأخلاقيات العمل".

وحذرت الدراسة من أنه "في سياق سياسة إدماج الأقليات الإثنية بشكل متزايد"، فمن المُرجح أن هذه السياسات من شأنها تعزيز خسارة الإرث اللغوي، والثقافي، والروحي على المدى البعيد لأهالي الإقليم".

ويذهب التقرير إلى أن برنامج في إقليم التبت يشبه مشاريع معسكرات العمل الإلزامي في إقليم شينجيانج، الذي يشهد اضطرابات، حيث تُتهم السلطات الصينية باحتجاز الإيجور وهم في معظمهم مسلمون.

وجاء في التقرير، أن "تخفيف مظاهر الفقر الذي تشجعه الدولة في كل من شينجيانغ والتبت يكمن في مشروع من أعلى السلم الاجتماعي إلى أسفله يمتد من المراقبة الاجتماعية التي تمارسها الحكومة إلى الوحدات الأسرية".

وتُتهم الصين باحتجاز مئات الآلاف من المسلمين في شينجيانج، بشكل اعتباطي، بينما تقول بكين إن المعسكرات ما هي إلا مدارس مهنية تشتد الحاجة إليها لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني.

بيد أن دراسة معهد "جيمس-تاون"، تؤكد أن مخطط العمل الإلزامي "يحتمل أن يكون أقل إكراها" بحيث إن بعض سكان التبت يشاركون طواعية في المشروع في ظل فرص زيادة دخولهم نتيجة لذلك.

وبالرغم من الاختلافات التي تميز شينجيانج، فإن التقرير خلص إلى أن "الحضور المنهجي لمؤشرات واضحة للإكراه والتأطير الإديولوجي، إضافة إلى التغيير الدائم والعميق بشكل محتمل في سبل العيش، ينطوي بشدة على إشكاليات".

وتسعى السلطات الصينية إلى احتواء الحركات التي تركز على هويتها القومية، ومن بينها منغوليا أيضا، حيث تعمل بكين على تعزيز استخدام اللغة الصينية (الماندرين) في المنطقة التي هزّتها احتجاجات العام الماضي، على سياسة لغوية جديدة يعتبرها السكان تهديدا للثقافة المحلية.