أحالت النيابة العامة في مصر، 3 مسؤولين كبار إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ10 ملايين جنيه (640 ألف دولار)، وبضائع بقيمة 20 مليون جنيه (1.27 مليون دولار).

ونقلت صحف محلية، السبت، قرار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار "طارق الحتيتي"، بإحالة 3 مسؤولين في شركة الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/شمال)، إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة "الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم".

جاء ذلك بعدما حرر المتهمان الأول والثاني مذكرات طلب مبالغ لشراء كراسات شروط وسداد تأمین ابتدائي لدخول ممارسات جهات وزارات حكومية، زاعمين وجود بعض الممارسات المخالفة للحقيقة.

أما المتهم الثالث، فشاركهما الحيلة، ووافق على صرف تلك المبالغ، فتمكنوا على إثر ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية مقدارها 10 ملايين جنيه تمثل الفارق بين ما استلموه من الشركة وما أوردوه لجهات وزارة الدفاع.

واشترك المتهمون الثلاثة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهي إيصالات منسوبة لهيئة الإمداد والتموين في إحدى الوزارات، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة، ووقعها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة.

وتمكن المتهمون من خلال تلك الحيلة في استغلال تلك المستندات بتقديمها لجهة عملهم، محتجين بما فيها من بيانات مع علمهم بتزويرها لصرف المبالغ التي استولوا عليها ولإخفاء وقائع استيلائهم بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة لشركة الغزل والنسيج  في المحلة الكبرى، بقيمة 20 مليون جنيه.

وتواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر منافسة قوية أمام المنتجات المستوردة من ملابس جاهزة والوبريات والصوف والمنسوجات من دول آسيا والهند وأوروبا، والتي تتميز بأنها عالية الجودة وأرخص سعرا.

ويفاقم من ذلك معاناة نحو 1500 مصنع من مصانع الغزل والنسيج من مشاكل متراكمة وخسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة، وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة.