أعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري، "هشام توفيق"، البدء في تصفية 22 شركة، من أصل 32، تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

ووفق "توفيق"، سيتم الإبقاء على 10 شركات تابعة فقط، ودمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع بقطاع النقل البري، وكذلك شركات التشييد والبناء مع المقاولات.

وقال "توفيق" إنه سيتم إصدار لوائح عمل موحدة لشركات القطاع، بحيث تكون هناك جمعيات عمومية لها، قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن هذه اللوائح ستتواكب مع التغيرات الكبيرة في نظام العمل بشركات قطاع الأعمال.

وأشار الوزير المصري إلى أن حجم الأموال التي تم ضخها لتطوير الآلات بشركات قطاع الأعمال (مملوكة للدولة) بلغت نحو 10 مليارات جنيه (625 مليون دولار تقريبا)، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه (نحو 440 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية.

وتضم شركات قطاع الأعمال العام، 8 شركات قابضة، وهي القابضة للغزل والنسيج، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيميائية، والتأمينات، والصناعات المعدنية، والتشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويعاني نحو 1500 مصنع من مصانع الغزل والنسيج مشاكل متراكمة، وجميعها تعاني من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة، وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة.