رفض عمال ونقابات وممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، قرار الحكومة المصرية، تصفية شركة "النصر لصناعة فحم الكوك"، بدعوى تعاظم خسائر الشركة.

والأحد، أعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري، "هشام توفيق"، أنّ الوزارة ستقوم بتصفية شركة النصر لصناعة فحم الكوك في وقت قريب، مشيرا إلى أنها ستكون الشركة الرابعة التي تصفى بسبب الخسائر الشديدة للشركة وعدم جدوى تطويرها.

ورفض أعضاء لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، وفق بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، الأربعاء، تصريح الوزير.

وتساءل البيان عن إصرار الحكومة على تصفية شركات قطاع الأعمال شركة تلو الأخرى، غير عابئين بالآثار المدمرة على الاقتصاد الوطني جراء إغلاق وتصفية تلك الشركات وتشريد عمالها.

وفند أعضاء اللجنة النقابية للعاملين في صناعة الكوك، "مزاعم خسارة الشركة" مستشهدين بتقرير الشركة المالي خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2021 وحتى 30 إبريل/نيسان 2022، حيث حققت الشركة خلالها أرباحاً بلغت 114 مليون جنيه من حجم مبيعات بلغ 613 مليون جنيه.

وأكد ممثلو النقابات والعمال، على أنه حال استمرار الحكومة بتصفية شركة الكوك واتخاذها هذا القرار مستقبلاً، سيؤثر كثيراً على عدة صناعات أخرى تستخدم فحم الكوك في صناعتها، مثل صناعة السكر المصرية.

وشركة النصر لإنتاج فحم الكوك، تعد إحدى أكبر شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي 4 مصانع هي "مصنع الكوك والأقسام الكيماوية"، "مصنع تقطير القطران"، "مصنع النترات" و"الوحدة متعددة الأغراض". 

وأنشئت الشركة عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة، بعدد 50 فرنا، وبطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني، فيما تم إنشاء البطارية الرابعة عام 1993، لتكون الطاقة الإنتاجية للبطاريات الأربع  1.6 مليون طن سنويًا. 

وتمتلك الشركة 3 أرصفة، رصيفا بميناء الإسكندرية خاصا بتصدير فحم الكوك إلى الخارج وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك، وثان بميناء الدخيلة بالإسكندرية لتفريغ الفحم الحجري وثالث على النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.

وتنتج الشركة منتجات من الكوك بأحجامه المختلفة كما تغطي الشركة كثيراً من احتياجات الصناعات الاستراتيجية القومية. وتصدر الشركة منتجاتها إلى دول أوروبا وآسيا وأميركا والدول العربية.