أفادت مصادر مطلعة، الأحد، بأن إسرائيل سمحت سرا لشركات مراقبة إلكترونية لديها بالعمل لصالح السعودية، متجاهلة المخاوف العالمية بشأن إساءة استخدام الرياض لبرامج تجسس تخص تلك الشركات في سحق معارضيها بالداخل والخارج.

وأوضحت المصادر أن مجموعة "NSO" من أهم تلك الشركات التي تعمل مع الرياض حاليا، رغم أنها ألغت عقدها مع المملكة بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" على يد عملاء حكوميين عام 2018، وسط اتهامات بإساءة استخدامها أدوات القرصنة الخاصة بها للتحريض على جرائم شنيعة، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

لكن الحكومة الإسرائيلية شجعت "NSO" وشركتين أخريين على مواصلة العمل مع السعودية، وأصدرت ترخيصاً جديداً لشركة رابعة لإنجاز العمل ذاته، متجاهلة أي مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وفق الصحيفة الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، استمرت السعودية في استخدام برامج التجسس لمراقبة المعارضين والمعارضين السياسيين، بحسب المصادر.

وتعتبر "NSO" من أشهر الشركات الإسرائيلية في مجال المراقبة، وذاع صيتها عندما باعت برنامجها المطور "بيجاسوس"، الذي جرى استخدامه من قبل العديد من الحكومات للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والتسبب في سجنهم لاحقاً.

وفي عام 2017 باعت "NSO" بيجاسوس للسعودية، وكانت النتيجة أن استخدمت الرياض برامج التجسس جزءاً من حملة قاسية لسحق المعارضة داخل المملكة ومطاردة المعارضين السعوديين في الخارج.

ومن غير المعروف ما إذا كانت السعودية قد استخدمت بيجاسوس أو غيره من برامج التجسس إسرائيلية الصنع في مؤامرة قتل الصحفي "جمال خاشقجي"،  لكن "NSO" أجرت تحقيقاً داخلياً منفصلاً حول ما إذا ما كان المسؤولون السعوديون قد استخدموا أياً من أدواتها في عملية الاغتيال وخلصت نتيجته أنه لا يوجد دليل ذلك.

وفي المقابل، أوردت دعوى قضائية، قدمها صديق لخاشقجي ضد "NSO"، أن هاتفه اخترق من قبل السعودية باستخدام بيجاسوس وأن الاختراق أعطى المسؤولين السعوديين الوصول إلى محادثاته مع "خاشقجي" بما في ذلك الاتصالات حول مشاريع تخص المعارضة.

ورجح التقرير استمرار استخدام السعودية برامج "NSO" في التجسس على المعارضين في الخارج.

فيما كشف موقع "سيتيزن لاب"، المعني بالتحقيق في التجسس الرقمي ضد المدنيين، أنه جرى اختراق عشرات الهواتف الخاصة بصحفيي قناة "الجزيرة" القطرية، التي تعتبرها السعودية تهديداً لها، باستخدام برنامج بيجاسوس عام 2020، وتعود 18 من تلك الهجمات إلى المخابرات السعودية.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن وزارة الأمن الإسرائيلية سمحت لشركة أخرى تدعى "كانديرو" للعمل مع السعودية، وهي الشركة التي اتهمتها "كانديرو"، الأسبوع الماضي، بتطوير برنامج معلوماتي استخدمته عدة حكومات للتجسس على أكثر من 100 صحفي وسياسي ومعارض ومدافع عن حقوق الإنسان حول العالم.

كما منحت إسرائيل تراخيص لشركتين أخريين على الأقل، هما: Verint، التي تم ترخيصها قبل مقتل "خاشقجي"، وQuadream، التي وقعت عقدا مع السعودية بعد ذلك.

وزعمت صحيفة "هآرتس" العبرية أن شركة خامسة، هي Cellebrite، التي تصنع أنظمة قرصنة للهواتف المحمولة، قامت ببيع خدماتها للحكومة السعودية، ولكن دون موافقة وزارة الأمن الإسرائيلية.

واعتبرت "نيويورك تايمز" أن "حقيقة أن حكومة إسرائيل شجعت شركاتها الخاصة على القيام بأعمال أمنية للمملكة -رغم أنها لا تزال لا تعترف رسميا بإسرائيل- هو دليل آخر على إعادة ترتيب التحالفات التقليدية في المنطقة والاستراتيجية من قبل إسرائيل والعديد من دول الخليج العربي لتوحيد الجهود لعزل إيران".

ولفتت الصحيفة الأمريكية بأن "هذه العلاقات التجارية جاءت بينما كانت إسرائيل تبني بهدوء علاقات مباشرة مع الحكومة السعودية، فقد التقى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، عدة مرات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يلتقي القادة العسكريون والاستخباراتيون في البلدين بشكل متكرر".