أعلنت الجزائر، الخميس، أنها تحتفظ بحق الرد، على ما وصفته "الاعتداء الممنهج على حقوق الإنسان"، عبر استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس"، ضد بعض مسؤوليها.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: "الجزائر تعرب عن قلقها العميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة المهنية العالية، عن قيام سلطات بعض الدول وخاصة المغرب، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس بيجاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".

وأضافت أن "الجزائر تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، معتبرة أن الأمر "يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية".

وأردفت: "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول"، بحسب المصدر ذاته.

وأفادت بأن "الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي".

وتابعت: "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفقا للقانون الدولي".

ولم يصدر عن السلطات المغربية تعليق فوري حول ما ورد في البيان الجزائري.

والخميس، أعلنت النيابة العامة الجزائرية، في بيان، فتح تحقيق بشأن معلومات حول عمليات تجسس طالت شخصيات محلية باستعمال برنامج "بيجاسوس".

والأربعاء، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي للتجسس انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".

وزعم التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة NSO، بينها المغرب والسعودية.

فيما نفت كل من الرباط والرياض الاتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستعمال أحد البرامج.

وتأسست شركة "NSO" عام 2010، ويعمل فيها نحو 500 موظف، وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.

وأعلن المغرب، الأربعاء، اللجوء "للمسعى القضائي" على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج "بيجاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة، الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، إلى فرض حظر على تصدير برنامج بيجاسوس الذي طوّرته شركة "أن.أس.أو" الإسرائيلية والذي بات في قلب قضية تجسس عالمية مفترضة.

وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016.

وشاركتهما الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"الجارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان إن  "البرمجيات مثل بيجاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل".

وأضافت المنظمة "حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها".

وردا على تلك التقارير، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لم تطلع على المعلومات التي جمعها زبائن "أن.أس.أو".

 وأضافت أن إسرائيل "توافق على تصدير منتجات إلكترونية حصريا إلى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الإرهاب".