أعلنت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، أن رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، تعافى من فيروس "كورونا"، وأنه بصحة "جيدة"، مشيرة إلى أنه بصدد العودة إلى ممارسة عمله.

ونفت الحركة، شائعات تحدثت عن تردي الحالة الصحية لرئيسها وعودته إلى المستشفى، وهي الشائعات التي روجت لها المعارضة لتطالب بمناقشة سيناريو "الشغور المؤقت" لمنصب رئيس البرلمان.

وقال "رياض الشعيبي" المستشار السياسي لـ"الغنوشي"، إن الأخير "غادر المستشفى العسكري الخميس، بعد أن تعافى نهائيا من كورونا وهو يتمتع بصحة جيدة".

كما غرد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة "منذر الونيسي"، بصورة لـ"الغنوشي"، وعلق عليها بالقول إن رئيس البرلمان التونسي بات "بصحة جيدة ويتناول فطور الصباح في بيته (..)".

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بأن صحة "الغنوشي" تدهورت شكل خطير نتيجة إصابته بكورونا، فيما قال مدونون إنه لم يعد قادرا على ممارسة مهامه على رأس النهضة والبرلمان.

وحاولت المعارضة استغلال هذه الشائعات للمطالبة بمناقشة سيناريوهات "الشغور المؤقت" و"الشغور الدائم" لمنصب رئيس البرلمان، حيث خاطب النائب السابق عن حزب نداء تونس "عبدالعزيز القطي"، الرئيس "قيس سعيد"، مطالبا بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي لـ"الغنوشي".

وأضاف في الرسالة: "لا أفهم تكتمهم على صحة الغنوشي والصورة مع الجريدة لا معنى لها.. نريد تقريرا حول حالته من جهة رسمية.. خلاف ذلك هو عبث وتلاعب بالدولة".

وفي رسالة أخرى إلى رئيس مجلس النواب، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب 3 نواب من حركة الشعب (15 نائبا من أصل 217)، بتقديم تقرير طبي مفصل محرر من الأطباء المباشرين لحالة "الغنوشي" الصحية، وعرضه على نواب البرلمان.

ونبّه النواب وهم "هيكل المكي" و"ليلى الحداد" و"محسن العرفاوي"، في رسالتهم إلى "عدم تقديم النائبة الأولى للغنوشي (سميرة الشواشي) معلومات حول حالته الصحية"، مشيرين إلى أن "قانون البرلمان يسمح بإعلان شغور المنصب".

وعلق "الشعيبي"، على هذه المطالبات بالقول: "هذا سقوط أخلاقي وسياسي ليس له علاقة بالقانون".

وأردف: "الغنوشي كأي مواطن تونسي أصيب بكورونا ولم يستوجب الأمر أكثر من أسبوع من الإقامة في المستشفى، وهو بصحة جيدة وبصدد مزاولة مهامه".

وتابع "الشعيبي"، قائلا: "استغلال هذا الظرف الإنساني لتسجيل نقاط سياسية ليس إلا علامة على أنه لا أخلاق سياسية لأصحاب هذه المبادرة ولا أساس قانوني لها".

وزاد: "كان الأجدر بهؤلاء المسؤولين أن يقوموا بدورهم في التخفيف من حدة الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد عوض الوقوع في مثل هذه السخافات".

‎وتنص المادة (50) من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أنه "في صورة تعذر مباشرة رئيسه لمهامه يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني".

كما تنصّ المادة (52) من النظام نفسه "في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس البرلمان يمارس نائبه كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد.. في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الشغور".

وأعلن "الغنوشي"، في 13 يوليو/تموز الجاري، إصابته بكورونا، في تدوينه عبر "فيسبوك"، قال فيها إنه "سيواصل القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي".

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس تزايدا ملحوظا في معدل إصابات "كورونا"، حتى قالت وزارة الصحة إن البلاد تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا"، في معظم الولايات.

ولاحقا، أقيل وزير الصحة  "فوزي مهدي" من منصبه، وسط انتقادات بشأن أزمة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، وتبادل اتهامات بسبب الأداء وبطء حملة التطعيم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية، فيما تصف السلطات الصحية التونسية الوضع بـ"الكارثي".