منعت قوات الجيش التونسي، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، رئيس مجلس النواب (البرلمان) "راشد الغنوشي" ونائبيه وعدد من نواب حركتي "النهضة" و"قلب تونس"، من دخول المقر، قبل أن يعلن النواب الدخول في اعتصام أمام مقر البرلمان.

وكشف بث حي لصفحة حركة "النهضة" عبر "فيسبوك"، رفض قوات الجيش دخول النواب، بدعوى صدور تعليمات رئاسية بتجميد عمله وإغلاقه.

من جانبه، قال "الغنوشي"، من أمام بوابة البرلمان المغلق من قبل الجيش: "أنا ممنوع من دخول البرلمان رغم أنني رئيسه"، داعيا "كل نواب البرلمان التونسي للقيام بواجبهم وممارسة سلطتهم".

وأضاف "الغنوشي": "لا قيمة للحياة ما دامت الحرية مهددة"، مضيفا: "الشعب التونسي لن يقبل العودة إلى عهود الاستبداد".

وأعلن دخول النواب في اعتصام أمام مقر البرلمان رفضا للانقلاب.

وفي وقت سابق، دعا "الغنوشي"، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع، لإنهاء "الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيد على الثورة والديموقراطية"، قب إعلانه تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وكان "سعيد"، أعلن في وقت سابق، تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وأعفى رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من منصبه، وقرر أن يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة سيعينه بنفسه.

واتهم "الغنوشي"، الرئيس "بالانقلاب على الثورة والدستور"، وقال: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" و"المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.