أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، في بيان، رفضه قرار الرئيس "قيس سعيد" ترؤس النيابة العامة، مشددا على استقلالية السلطة القضائية.
وطالب المجلس، بضرورة النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية، قائلا "إن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات".
وأضاف البيان، عبر "فيسبوك"، أن وفدا من المجلس التقى "سعيّد"، وأكد له أن "النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل".
وكان "سعيد" قد أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي رئاسة النيابة العامة، وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه بإعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.
واعتبر مجلس نواب الشعب التونسي، قرارات "سعيد" انقلابا على الدستور، معلنا انعقاده بشكل دائم، رغم غلق مقر البرلمان.
