دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى "حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء الإجراءات القمعية التي اتخذت منذ الإعلان عن تدابير جمعت السلطات في يده".

وشددت المنظمة الحقوقية على أنه "يجب على الرئيس سعيد السماح لكل وسائل الإعلام، بما فيها قناة الجزيرة، بالعمل بحرية، والإعلان عن عدم التسامح مع أي انتهاك لحق كل وسائل الإعلام في تغطية سياساته وانتقادها".

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة "إريك غولدستين": "عندما يزعم رئيس بأن الدستور يخول له الاستحواذ على سلطات واسعة، ومباشرة بعد ذلك تعلم أن الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين، فإن ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان".

وشدد على أنه "مهما كان سجل الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا، فإن الاستحواذ على السلطات التي قد تستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدق ناقوس الخطر في أي وقت".

وأكد أنه "سواء هتفوا لقرارات سعيد أو احتجوا عليها، يستحق كل التونسيين أن يعيشوا بكرامة وأن تكون لهم حكومة خاضعة للمحاسبة، مهما كانت تظلمات الناس مشروعة، يجب ألا تستخدم ذريعة لتقويض الحقوق".

والأحد، قرر الرئيس التونسي، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، في خطوات رآها مراقبون انقلابا على السلطة التشريعية المنتخبة، بعد ساعات من احتجاجات شهدت اعتداءات على مقرات تابعة لحركة "النهضة".

وإثر ذلك اتهم رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي"، وسائل إعلام إماراتية (لم يسمها) بالوقوف وراء "الدفع نحو الانقلاب في تونس، واستهداف مقرات حركة النهضة"، مؤكدا أن هناك جهات خارجية تعمل على تضخيم الأحداث في تونس.

وقال "الغنوشي"، في تصريحات مع قناة "TRT" التركية، إن هذه الوسائل كانت سببا في التعبئة لما يجري في تونس حاليا، والدفع نحو الانقلاب، والتحريض على حركة النهضة.

وتابع: "الإمارات تعارض وتحارب الإسلام السياسي في أي مكان في العالم"، قبل أن يستطرد: "سيفشلون".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حركة "النهضة"، الإمارات بتأجيج الاضطرابات في تونس، حيث سبق أن اتهم رئيس كتلة الحركة في البرلمان "نورالدين البحيري"، العام الماضي، السلطات في أبوظبي بتوزيع أموال على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان "الغنوشي".

وحينها، وجه "البحيري" اتهامات صريحة للإمارات، بمحاولة إرباك عمل البرلمان وتعطيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

كما سبق أن اتهم الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي"، الإمارات، في أكثر من مناسبة، بقيادة ودعم الثورات المضادة في دول الربيع العربي.

ويتّهم سياسيون وناشطون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي للبلاد، من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه سيناريو الثورة المضادة في مصر عام 2013.