الخميس 29 يوليو 2021 05:43 ص

قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في مصر إن مديرها "جمال عيد" خضع للتحقيق أمام القاضي المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية "المجتمع المدني" بعد مرور 10 سنوات على فتح هذه القضية "السياسية الملفقة" حسب تعبير الشبكة.

وأضافت، في بيان، الأربعاء: "اقتصرت جلسة التحقيق التي استمرت نحو ثلاث ساعات تقريبا على الاطلاع على ملف القضية والوقائع المنسوبة للشبكة العربية أو مديرها".

وأوضحت أن "جمال عيد والمحامين المرافقين له فوجئوا أثناء مطالعتهم لملف القضية الذي يبلغ نحو ألفي صفحة، بأن الملف يتضمن صورا ضوئية لتقارير قانونية وبحثية أصدرتها الشبكة العربية، مثل تقرير عن الحبس الاحتياطي المطول وخطورته، وتقارير عن الصحافيين السجناء وسجناء الرأي في مصر، وكذلك عن أوضاع السجناء والسجون السيئة، مصحوبة بتحريات وادعاءات ضابط الأمن الوطني محمود علي محمود"، مضيفة أن الملف اعتبر أن هذه التقارير "تهدف إلى هدم الدولة وإثارة الرأي العام".

وتابعت الشبكة: "تحريات الضابط نفسه الكاذبة تزعم أن الشبكة العربية تلقت تمويلا من منظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين في نيويورك، في إصرار على الادعاء الكاذب بأنهما منظمات تمويل وتعاديان النظام في مصر".

وأشار البيان إلى أن "الملف تضمن العديد من المذكرات والتقارير التي تحمل معلومات متضاربة ومتعارضة، زعم بعضها أن الشبكة العربية نشأت عام 1995، وتقرير آخر أن الشبكة نشأت عام 2004، وتقرير ثالث أنها لم تسدد ضرائب، وتقرير رابع أنها سددت الضرائب، ما يوضح التخبط في فبركة القضية والاعتماد على جهات مختلفة للفبركة، لتأتي المعلومات متعارضة وتغالط نفسها".

وأردف: "اتضحت الصورة كثيرا حين سطر ضابط أمن الدولة في تحرياته، أن الشبكة العربية ومديرها لعبا دورا رئيسيا في أحداث يناير ومحاولات هدم الدولة، وهو ما تقر به الشبكة العربية ومديرها، بل وتؤكد الشبكة أن المشاركة في ثورة يناير وليس أحداث يناير هي مدعاة للفخر وأن ثورة يناير كانت محاولة لإنقاذ مصر من الفساد والاستبداد".

وأكدت الشبكة في بيانها أن "مديرها فوجئ بغياب مستندات هامة سبق تقديمها في القضية تثبت أن ادعاءات وتحريات ضابط الأمن الوطني بتلقي جمال عيد لمنح على حسابه الشخصي هي أكاذيب وافتراءات".

ولفت البيان إلى أن "المحامين وجمال عيد، سبق وقدموا وثائق من البنك التجاري الدولي، تثبت أن التحويلات التي تلقاها جمال عيد على حسابه الشخصي، هي تحويلات من حسابه في نيويورك الذي فتحه حين كان يعمل ويقيم في نيويورك، أي أن المستندات التي تؤكد وتثبت أن التحويلات من حساب جمال عيد لحساب جمال عيد غابت ولم تكن موجودة في الملف رغم أنه تم تقديمها عام 2016 أثناء نظر قضية منع التصرف في الأموال".

يذكر أن مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "خالد عيد" تعرض للاعتداء بالضرب وسرقة سيارته في أواخر 2019، حيث اتهم السلطات بتدبيرها.

ومنذ الانقلاب العسكري في صيف 2013؛ تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بالتوسع في انتهاك حقوق الإنسان، خاصة ضد المعتقلين السياسيين، لكن الحكومة تنفى دائما، وتتهم تلك المنظمات بنشر أخبار كاذبة تهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات