اعتمدت إمارة دبي، الخميس، قرارات بتخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في الإمارة.

جاء ذلك في قرار لولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ "حمدان بن محمد بن راشد"، وشمل حزمة تضم 88 خدمة حكومية متنوعة، وذات طلب مرتفع، تتبع لجهات رئيسية تتمثل في دائرة الأراضي والأملاك، والسلطة الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات، والبلدية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والمحاكم، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة.

ويأتي هذا القرار ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة دبي لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والقاطِنين فيها من مواطنين ومقيمين.

وحسب القرار، يجوز لمسؤول الجهة الحكومية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من دائرة المالية، تخفيض أو إلغاء البدلات المالية من غير الرسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسلع التي تقدمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية التي تم اعتمادها بموجبها.