في منطقة مارينا دبي، التي لطالما جذبت السياح، تصطف العشرات من اليخوت البيضاء عند الميناء لا تتحرك، فيما تعيش الشركات العاملة في مجال الخدمات المُترفة التي تشتهر بها الإمارة، حالة من عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

واختفت الحشود المعتادة من سياح صينيين أو بريطانيين أو روس عند الممشى في المنطقة التي بنيت على قناة مائية إصطناعية.

ويقول مدير مشارك في شركة لتأجير اليخوت: "هناك خسارة بنحو 95% إن لم يكن 100% من الأعمال".

ومع توقف حركة النقل الدولي وتطبيق إجراءات الحجر الصحي، اضطر الشاب الفرنسي الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إلى وقف خدمات تأجير اليخوت السياحية، وجلسات الصيد في منتصف مارس/آذار الماضي، "بشكل مفاجئ".

ويوظف قطاع الخدمات في إمارة دبي مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في المراكز التجارية الضخمة وغيرها.

وإمارة دبي مقصد سياحي عالمي يزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، ومحطة تجارية مهمة، وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة.

وتقدّم دبي التي يقيم فيها نحو 3.4 مليون شخص من أكثر من 200 جنسية، حسب السلطات، نفسها على أنّها "مدينة ذكية" تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية لإنجاز المعاملات عن بعد.

ومع تسجيل الإمارات 546 إصابة بفيروس كورونا بينها 11 وفاة، أعلنت السلطات الإماراتية إعادة فتح المراكز التجارية مع فرض إجراءات رقابية وقيود صحية بالأضافة إلى منع تجول في الليل.

ومع إعادة فتح المراكز التجارية، ما زال الموظفون والمشغلون في حالة من عدم اليقين. وسمح لشركة تأجير اليخوت التي يملكها أثرياء باستئناف خدماتها بشكل محدود.

ويؤكد الشاب الفرنسي، وهو أحد الشريكين فيها، أن "الطلب قليل جدا"، في منتصف شهر رمضان، مضيفا أنه في ظل هذا الوضع "يمكننا الصمود حتى نهاية العام أو حتى مطلع العام المقبل".

ويشير إلى أن شركته خسرت "تقريبا بين مئتي ألف إلى 300 ألف درهم (50 ألف -70 ألف يورو) منذ بداية الأزمة"، مضيفا: "للأسف، فإن الموظفين لم يحصلوا سوى على نصف رواتبهم في مارس/آذار، واضطروا لأخذ إجازات في الشهر التالي".

وعند بداية أزمة فيروس "كورونا"، أعلنت الإمارات حُزمة دعم مالي حكومي بقيمة 70 مليار دولار لمساعدة اقتصاد الدولة على مواجهة تداعيات الفيروس، تضمنت تسهيلات مالية.

ولكن العديد من الشركات تقوم بتسريح الموظفين الأجانب أو تخفيض رواتبهم أو فرض إجازات غير مدفوعة عليهم.

وتقول النيبالية "ليلى" (23 عاما) التي وصلت إلى دبي قبيل اندلاع أزمة فيروس "كورونا"، لتعمل في شركة تنظيف عبر تطبيق على الهاتف، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه تم تسريح العديد من زملائها، وهم في انتظار العودة إلى بلدانهم مثل الفيليبين أو النيبال.

وتضيف: "لن يقوموا بطردي لأنني جديدة.. ولكن المشكلة هي الراتب"، متخوفة من أن يتمّ خفضه".

وأشارت إلى أنها تتقاضى راتبا "سيئا أصلاً" وهو 1500 درهم (410 دولارات) شهريا.

ويؤكد "جيمس سوانستون"، المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" الستشارية، في لندن، أن قطاع الخدمات يشكل نحو 80% من اقتصاد دبي.

ويرى أن أزمة فيروس "كورونا" ستؤثر على اقتصاد دبي "على درجات متفاوتة".

ويضيف: "نتوقع أنه في حال استمرت إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على السفر لثلاثة إلى أربعة أشهر، أن يؤدي ذلك إلى خسارة 5 إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام".

وفي رأيه، فإن الإجراءات التي أعلنت عنها الإمارات لدعم الاقتصاد تعكس رؤية السلطات لجهة أن الأعمال الصغيرة أو المتوسطة تشكل "عنصرا أساسيا" في الاقتصاد.

ولكنه أشار إلى نقص في "الدعم المباشر في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية" للعمال.

وتنتقد منظمات حقوقية دائما وضع العمال في بلدان الخليج.

وتقول "فاني سارسواتي"، وهي محررة في موقع "ميغرانت رايتس" لحقوق العمال، أن العمال في الإمارات، كما في دول الخليج الأخرى، والذين يتلقون أجرا منخفضا هم أول من يعاني.

وتتساءل: "ما هي الإجراءات التي ستتخذها هذه الدول من أجل تجنيب هؤلاء العمال المزيد من الصعوبات؟".