قالت ثلاثة مصادر مُطَّلِعة، إن دبي تجري محادثات مع البنوك، لجمع تمويل بمليارات الدولارات، سيكون مدعوما بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة وسط أزمة فيروس "كورونا".

وتضرر اقتصاد دبي بشدة، جراء تدابير احتواء الفيروس، التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، إذ تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية.

وقالت المصادر، إن الإمارة تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه "هيئة الطرق والمواصلات" في دبي.

وسيسدد القرض، من إيرادات الهيئة ومن دخل نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم "سالك" الذي تديره.

وقال أحد المصادر، إن المناقشات الجارية "جادة"، لكن لم يتضح بعد إن كانت الصفقة ستشمل توريق إيرادات رسوم الطرق.

وأحجمت دائرة المالية لدبي عن التعليق، في حين لم ترد هيئة الطرق حتى الآن على طلب للتعقيب.

كما تقول المصادر، إن دبي تجري نقاشات مع البنوك بخصوص عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة، إذ يواجه مركز التجارة والسياحة ولوجستيات النقل لمنطقة الشرق الأوسط تباطؤا قد يكون الأشد منذ أزمة ديون 2009 التي عصفت باقتصاده.

ويقول المحللون، إن تفشي الفيروس قد يكلف دبي من 5-6% من إجمالي ناتجها المحلي في 2020.

وجددت الأزمة أيضا بواعث القلق حيال عبء ديون الإمارة، وقد تجبر دبي على طلب دعم خارجي مماثل، لحبل الإنقاذ الذي أمدتها به أبوظبي الغنية بالنفط، بعد أزمة 2009.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الإئتماني لشركة "موانئ دبي العالمية"، درجتين إلى "Baa3"، وهي أقل درجة في النطاق الاستثماري، وذلك بسبب تنامي الدين.

وخفضت أيضا تصنيفها لـ"هيئة كهرباء ومياه دبي".

وينظر مستثمرون عديدون إلى تصنيفات الكيانات شبه الحكومية في دبي، كمؤشر على الوضع الإئتماني للحكومة نفسها، لأن دبي غير مصنفة من أي من الوكالات الرئيسية.