وضعت السلطات التونسية وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية القاضي "البشير العكرمي" قيد الإقامة الجبرية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، عن مصادر وصفتها بالخاصة، قولها إن "وحدة أمنية تولت ليلة الجمعة تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف بوضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية".

وأشارت الإذاعة إلى أن القرار نصّ على منع "العكرمي" من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما، قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلا عبر وسيلة اتصال مرخصة ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.

وكان مجلس القضاء العدلي في تونس، أوقف في 17 يوليو/تموز، "العكرمي" عن العمل، وأحال ملفه على النيابة العامة، بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب "بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".

وتأتي هذه التطورات بعدما اتُهم "العكرمي" بارتكاب "إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وبالتستر على جرائم إرهابية، وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب".

وسبق أن أدانت حركة "النهضة"، ما قالت إنه "توظيف إعلامي" في قضية الزعيمين السياسيين "شكري بلعيد" و"محمد براهمي"، اللذين وقع اغتيالهما بمنزليهما في فبراير/شباط، ويوليو/تموز 2013.

وقالت الحركة إن "مواصلة التوظيف الإعلامي والاستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي والى مؤسسات الدولة عموما".