طالب 45 قاضيا تونسيا السلطات بالتراجع عما وصفوها بالإجراءات التعسفية التي اتخذها بحق قضاة.

وحذر القضاة مما وصفوه بتعدٍّ من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسلطات المحاكم، وطالبوا بأن يكون اتخاذ أي إجراءات وفقا للشفافية والحياد، وفي أجل معقول.

وفي بيان يحمل توقيعاتهم، أعرب هؤلاء القضاة عن صدمتهم من "الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء".

يذكر أنه تم وضع قاضيين رهن الإقامة الجبرية، كما مُنعت قاضية من السفر.

ومنعت النيابة التونسية، الإثنين، 12 شخصا من السفر للاشتباه في فساد مالي وإداري، لكن المتحدث باسم النيابة لم يستبعد وجود ما وصفها بقرارات إدارية لمنع السفر لا دخل للقضاء فيها.

من جهته؛ أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد" أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها، وتحمل المسؤولية، وفق تعبيره.

وخلال استقباله وزير الخارجية البحريني "عبداللطيف الزياني" أشاد "سعيد" بموقف البحرين وتضامنها مع تونس.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن وقوف بلاده إلى جانب تونس ومساندتها قرارات رئيس الجمهورية.

وقرر "سعيد" يوم 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

ويقول "سعيد" إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف إنقاذ الدولة التونسية، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

المصدر | الخليج الجديد + الجزيرة نت