تعهد الرئيس العراقي "برهم صالح" بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها (10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل)، رغم مقاطعة قوى سياسية بارزة لها.

جاء ذلك خلال لقاء "صالح" رئيس الحكومة "مصطفى الكاظمي"، حيث أكد الرئيس العراقي أنه ملتزم بتوفير "مستلزمات إجراء الانتخابات بمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب"، وفقا لما أورده بيان للرئاسة العراقية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوى سياسية مقاطعة الانتخابات، أبرزها "التيار الصدري" بزعامة السياسي الشيعي "مقتدى الصدر"، و"المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء السابق "إياد علاوي"، و"جبهة الحوار الوطني" بزعامة السياسي السني البارز "صالح المطلك".

وعزا المقاطعون أسباب اتخاذ هذا القرار إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت والمال السياسي".

ومطلع يوليو/تموز الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 3 آلاف و243 مرشحا يمثلون 44 تحالفا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة "عادل عبدالمهدي" أواخر 2019.

وحصلت حكومة جديدة برئاسة "مصطفى الكاظمي" على ثقة البرلمان العراقي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.