أعلن رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، الثلاثاء، استكمال جميع متطلبات إجراء الانتخابات العامة في البلاد المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال "الكاظمي" في بيان صدر عن مكتبه، إن "الحكومة استكملت كل المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة، وتوفير السبل المتاحة لنجاحها".

وأوضح "الكاظمي" أن "الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر".

ومتطلبات إجراء الانتخابات تتضمن خطة أمنية لحماية مراكز الاقتراع والناخبين، وتوفير الأموال اللازمة للمفوضية لتوفير الدعم اللوجيستي لإنجاحها، أبرزها التعاقد مع آلاف المراقبين المحليين، وتهيئة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بعد وفرز وإعلان نتائج الانتخابات.

ويشارك في الانتخابات 3 آلاف و523 مرشحاً يمثلون 44 تحالفا انتخابيا و267 حزبا سياسيا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان.

ومن المقرر أن يراقب عليها أكثر من 130 موظفا دوليا ضمن بعثة الأمم المتحدة لمتابعة الانتخابات العراقية، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات في البلاد مطلع أغسطس/ آب الجاري.

وقررت المفوضية استبعاد العشرات من المرشحين لمخالفتهم الشروط الواجبة، بحسب قانون الانتخابات.

وعلى فترات متلاحقة سابقا، أعلنت 5 تيارات وأحزاب سياسية، وهي "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر و"المنبر العراقي" بزعامة إياد علاوي و"الحزب الشيوعي" بزعامة رائد فهمي وجبهة "الحوار الوطني" بزعامة صالح المطلك وحزب التجمع الجمهوري بزعامة عاصم الجنابي مقاطعة الانتخابات لأسباب تتعلق بالمخاوف من "التزوير وعدم النزاهة".

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة "عادل عبدالمهدي" أواخر 2019.