تداول مغردون تونسيون حوارا سابقا للرئيس التونسي "قيس سعيد" قبل نحو 3 سنوات يؤكد فيه أن الرئيس الراحل "الباجي قايد السبسي" بإمكانه تعطيل يمين حكومة "يوسف الشاهد" لكن في ذلك "خرق للدستور".

ووفقا للحوار المنشور في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على "موزاييك آف آم"، أكد "سعيد" أستاذ القانون الدستوري آنذاك، "أن تداعيات عدم موافقة رئيس الجمهورية على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة في التحوير الوزاري المعلن سياسية ولا أثر قانونيا لها".

وأضاف "سعيد" أنه "بإمكان رئيس الجمهورية أن يضغط إما عبر تعطيل إصدار الأوامر المتعلقة بتعيين أعضاء الحكومة الجدد أو بعدم تحديد موعد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمامه، وفي ذلك خرق للدستور وتعطيل للسير العادي لدواليب الدولة".

يذكر أن رئيس البلاد "قيس سعيد" قرر تجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويعبر تونسيون حاليا عن خوفهم من عودة القمع بعد 10 سنوات من الثورة، التي أدت إلى سقوط الديكتاتور "زين العابدين بن علي".