قدم أعضاء بالكونجرس الأمريكي من الحزبين مشروع قانون يطالب برفع السرية عن التحقيقات الفيدرالية في أحداث هجمات 11 سبتمبر يستهدف السعودية بشكل مباشر.

وبحسب صحيفة "واشنطن تايمز" فإن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا المشروع يقولون إن التحقيقات الفيدرالية السرية تحتوي على وثائق تكشف علاقة السعودية بالهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شخص.

وذكرت الصحيفة أن عضوي مجلس الشيوخ "روبرت مينينديز" و"ريتشارد بلومنثال" (ديمقراطيان) قدما الخميس "قانون 11 سبتمبر للشفافية لعام 2021"، والذي يطلب مراجعة كاملة لرفع السرية عن تحقيقات 11 سبتمبر، حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على تفاصيلها.

كما وقع عضوا المجلس "جون كورنين" و"تشارلز إي جراسلي" (جمهوريان) على التشريع.

وقال "بلومنثال" وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "هناك أدلة متراكمة على الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر وما نشر قمة جبل الجليد وإخفائها خطيئة لا تغتفر".

وأضاف: "رفض رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر خطوة بلا ضمير ولا تفسير لها".

وسيمنح القانون المقترح الحكومة الأمريكية مدة معينة للمراجعة وإبلاغ الكونجرس بوجود الوثائق بشأن هجمات 11 سبتمبر وإبلاغ الكونجرس بأسباب عدم رفع السرية عنها.

وتابع: "عدم إحراج السعودية ليس سببًا في عدم رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر".

بدوره، قال "مينيديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي:"إذا كانت هناك وثائق تدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر فإن لعائلات الضحايا الحق في معرفة ذلك وهذا القانون سيسمح لنا بمعرفة وجود مثل هذه الوثائق أم لا وأسباب عدم رفع السرية عنها".

وأضاف: "الأدلة التي نطالب بكشفها اليوم تعود إلى ما قبل عشرين عامًا وليست لليوم".

وتابع: "الكشف عن هذه الأدلة والوثائق سيساعد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر في القضايا المرفوعة أمام القضاء".

ومضى قائلا: "قانون الشفافية لهجمات 11 سبتمبر سيجبر الحكومة الأمريكية على تقديم تفسيرات لأسباب عدم كشف السرية عن وثائق تملكها الحكومة الاتحادية بشأن الهجمات".