كشفت النيابة العامة في تونس، اتخاذ قرارات بمنع السفر في حق عدد من المسؤولين بالحكومة السابقة، لافتة إلى أن إعلان القائمة سيتم إصداره لاحقا.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة "محسن الدالي"، إن النيابة اتخذت قرارات بمنع السفر في حق عدد من المسؤولين بالحكومة السابقة.

من جانبها، عبرت "حركة النهضة"، عن رفضها وضع مسؤولين وقضاة وناشطين وسياسيين تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء "غير قانوني".

جاء ذلك في بيان للحركة (53 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، حيث عبرت عن رفضها "لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير".

وأعلنت النهضة عن "توجيهها لمكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذه القرارات باعتبارها تعسفية لم تحترم الإجراءات القانونية".

ودعت الحركة رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

كما دعت كل "القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين".

وتتواصل منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حملة إقالات وإعفاءات طالت عددا من وزراء حكومة "هشام المشيشي"، المقال هو أيضا، ومسؤولين بارزين، إضافة إلى وضع عدد من المسؤولين السابقين تحت الإقامة الجبرية.

وتولى "سعيّد"، بعد إقالة "المشيشي"، السلطة التنفيذية، وترأس النيابة العامة، وجمّد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

ويقول "سعيّد"، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن أغلب الأحزاب رفضت هذه التدابير، وعدها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".