أعلنت "حركة النهضة" الإسلامية في تونس، مساء الجمعة، رفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة على خلفية وضع القيادي البارز بها الوزير الأسبق "أنور معروف" قيد الإقامة الجبرية.

ويعد هذا أول إجراء ضد أحد قيادي "النهضة" منذ إعلان الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي" وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها قوى سياسية عديدة بأنها "انقلاب".

وقالت "حركة النهضة" (53 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، في بيان، إنها تقدمت بدعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي المكلف من رئيس البلاد بتسيير وزارة الداخلية "رضا غرسلاوي"؛ "بسبب إصداره أمرا باحتجاز شخص (أنور معروف) دون موجب قانوني".

وأضافت أنها تعتزم "رفع دعاوى أخرى بهذا الشان أمام المحكمة الإدارية بداية الأسبوع القادم".

وعبرت الحركة عن احتجاجها بشدة على قرار وضع "معروف" قيد الإقامة الجبرية، ووصفته بأنه "إجراء غير قانوني"؛ بالنظر إلى أنه "لم يرافقه مد المعني به بنسخة مكتوبة من قرار صادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون".

وأضافت أنها تتضامن مع "معروف" ومع من اعتبرتهم ضحايا هذا الاجراء، معبرة عن رفضها ما وصفته بـ"القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير".

وجددت الحركة مطالبتها رئيس الدولة "قيس سعيد" برفع الإجراءات التي اعتبرتها "تنتهك القانون والمواثيق الدولية"، ودعت القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد لما وصفته بـ"الحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين".

والخميس، أصدر "الغرسلاوي" قرارا بوضع "أنور معروف" قيد الإقامة الجبرية، دون أن يتم الإعلان على الفور عن سبب القرار.

وشغل "معروف" منصب وزير تكنولوجيا الاتصال بين عامي 2016 و2020، وهو من الوجوه البارزة في "حركة النهضة".

ومنذ 25 يوليو/تموز، تتواصل في تونس حملة إقالات وإعفاءات طالت عددا من وزراء حكومة "المشيشي" ومسؤولين بارزين، إضافة إلى وضع عدد من المسؤولين السابقين تحت الإقامة الجبرية.

وتولى "سعيد" بعد إقالة "المشيشي" السلطة التنفيذية، وترأس النيابة العامة، وجمد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وأثارت تحركات الرئيس التونسي تساؤلات معارضيه بشأن تحول البلاد نحو الديمقراطية بعد عقد من الإطاحة بالحكم الاستبدادي في ثورة فجرت الربيع العربي عام 2011.

وفيما يقول "سعيّد" إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية" في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية، رفضت أغلب الأحزاب هذه التدابير، وعدها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدتها أخرى ورأت فيها "تصحيحا للمسار".