توقعت مؤسسة "فوكس إيكونوميكس"، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في قطر، خلال الـ5 سنوات المقبلة، ليصل هذا العام إلى 171 مليار دولار.

وقال المؤسسة الرائدة في التحليلات والتنبؤات الاقتصادية العالمية، في تقرير لها السبت، إن الناتج المحلي سيبلغ 180 مليار دولار بحلول 2022، و185 مليار دولار بحلول 2023، و192 مليار دولار بحلول 2024، و199 مليار دولار بحلول 2025.

وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 60 ألفا و898 دولاراً هذا العام، وقد يتجاوز 70 ألف دولار بحلول عام 2025.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يسجل فائض الميزان السلعي للدولة 41 مليار دولار هذا العام، و41.3 مليار دولار في 2022، و42.3 مليار دولار في 2023، و45 مليار دولار بحلول 2024، و49.4 مليار دولار بحلول 2025.

وتتوقع المؤسسة أن ميزان الحساب الجاري لدولة قطر، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، سيرتفع إلى 7.3% في عام 2025 من 5.3% هذا العام.

ومن المرجح، وفقاً للمؤسسة، أن يبلغ التضخم في قطر 1.4% هذا العام، و 2.3% بحلول 2022، و1.7% بحلول 2023، و1.7% بحلول 2024، و1.8% بحلول 2025.

وأشار تقرير المؤسسة، إلى أنه من المقرر أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام، مع تعزيز الطلب الأجنبي وتخفيف القيود على الأنشطة عموماً.

كما توقع التقرير أن يوفر الاستثمار في قطاع الطاقة وتخفيف التوترات في المنطقة المزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.

ويرى أعضاء فريق المؤسسة ارتفاعاً بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما لم يتغير عن توقعات الشهر الماضي، قبل نمو بنسبة 3.8% في عام 2022.

وأثّر وباء "كورونا" المستجد، بشكل كبير في الاقتصاد الخليجي عموماً، ولا سيما القطري، مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، إلى جانب الإغلاق الاقتصادي الذي استمر عدة أشهر.