قال "وليد الحجام"، مستشار الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الثلاثاء، إن "الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها لها ما يبررها".

وأكد أنه "لا تراجع عن الحريات وعن المكاسب التي حققها التونسيون على امتداد السنوات العشر الماضية"، مضيفا: "لا مجال لعودة الديكتاتورية".

وعلق "الحجام"، في تصريحات إذاعية نقلتها إذاعة "إي إف إم" المحلية، على قرار منع السفر على شخصيات عامة وسياسية، قائلا إن "إجراء المنع من السفر إجراء احترازي مؤقت تم اتخاذه ضد بعض الأشخاص الذين وردت أسماء كثيرين منهم ضمن تقرير هيئة مكافحة الفساد، وأن لهم ملفات فساد أو قضايا مفتوحة بالمحاكم، أو شبهة في الاستيلاء على أموال التونسيين".

وزعم أن "الحجة القانونية متوفرة ضد هؤلاء"، منبها إلى أنه "لا مجال للتعسف"، وأنه "لا توجد أي نية للحد من الحريات أو وضع أحد في السجن".

وأضاف: "نحن في رئاسة الجمهورية لا نمارس الديكتاتورية أو الحكم الانفرادي ولا نصادر حريات الناس، وقناعتنا أنه لا سبيل إلى مثل هذه الممارسات.. وأريد أن أؤكد أنه لا ارتداد على الحقوق والحريات وعلى المكاسب الفردية والجماعية التي تحققت في تونس خلال العشرية الأخيرة.. كما لا يمكن لأحد التجرؤ والارتداد على هذه المكاسب".

وتابع: "صحيح أنّ هناك أشخاصا أرادوا السفر وتم منعهم من ذلك، وإجراء المنع من السفر هنا هو إجراء احترازي تم اتخاذه ضد بعض الأشخاص ممن اتُخذت ضدهم إجراءات احترازية، ولهم ملفات فساد، أو قضايا مفتوحة بالمحاكم، أو شبهة في الاستيلاء على أموال التونسيين".

وأشار إلى أن "الدعوة كانت واضحة من رئيس الجمهورية في إطار الصلح الجزائي، وعلى هذه الأطراف تسوية وضعياتها مع الدولة ومع القضاء وبإمكانها بعد ذلك السفر".

وزعم أنه "لا دخل لرئاسة الجمهورية في قائمة الممنوعين من السفر، بل إنّ هناك إدارة على مستوى وزارتي الداخلية والعدل، وهناك تنسيق مع رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بالمنع من السفر".

وذكر أن "قرار المنع ليس اعتباطيا وليس انطباعيا، وعلى كل شخص له ملفات فساد أو ملف قضائي أن يسوي وضعيته ومن ثم بإمكانه السفر"، بحسب قوله.

وقرر "سعيد" يوم 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

ويقول "سعيد" إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف إنقاذ الدولة التونسية، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا").