طالب خبراء أمميون بوقف دولي مؤقت لعمليات بيع تقنيات المراقبة بانتظار وضع إطار تنظيمي لها يضمن حقوق الإنسان، بعد فضيحة التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي.

وفي بيان لهم الخميس، قال 3 مقررين خاصين في الأمم المتحدة، بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "آيرين خان": "نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تُستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".

وأضافوا أن "مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية، ويمكن أن تُعرض للخطر حياة مئات الأشخاص، وتهدد حرية وسائل الإعلام، وتقوّض الديمقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي".

وتابعوا: "في السنوات الأخيرة، حذرنا مرارا من الخطر الذي تمثله تقنيات المراقبة على حقوق الإنسان. مرة أخرى نحض المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف وإصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان، وفي الانتظار نحض على تبني وقفا موقتا لبيعها ونقلها".

ودعا خبراء الأمم المتحدة إسرائيل إلى "الكشف بشكل كامل عن التدابير التي اتخذتها للنظر في عمليات تصدير شركة إن إس أو (المنتجة لبرنامج بيجاسوس) في ضوء التزاماتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان". 

وشدّدوا على أن "من واجب الدول التحقق من أن شركات على غرار مجموعة إن إس أو لا تبيع أو تنقل تقنياتها إلى دول وكيانات قد تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان، وأنها لا تبرم عقودا معها". 

وكشف تحقيق نشرت 17 وسيلة إعلام دولية نتائجه ابتداء من 18 يوليو/تموز الماضي أن برنامج "بيغاسوس" أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحفياـ و600 سياسي وسياسية، و85 ناشطا حقوقيا، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.

ويستند التحقيق الصحفي حول "بيجاسوس" إلى قائمة بـ50 ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا "العفو" الدولية و"فوربيدن ستوريز".