طالبت إسرائيل السفير البولندي لديها بالبقاء في بلاده حيث يقضي الإجازة هناك، فيما استدعت القائمة بأعمال سفارتها في وارسو، على خلفية توقيع الرئيس البولندي في وقت سابق السبت، على قانون تعتبره إسرائيل "معاد للسامية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه في أعقاب توقيع الرئيس البولندي "أندريه دودا" على "قانون الملكية"، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" أنه أصدر تعليماته للقائم بأعمال سفارة بلاده في وارسو "تال بن آري" بالعودة إلى إسرائيل على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى.
وأضافت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستوصي السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده.
ويمنع القانون إعادة ممتلكات استولى عليها النازيون إبان ما يعرف بالهولوكوست، إلى ذوي اليهود الذين قتلوا في "المحرقة".
وفي سياق متصل، كتب "لابيد" على حسابه في "تويتر": "وافقت بولندا اليوم، ليس للمرة الأولى، على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي. وجهت الليلة المسؤول عن السفارة في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى".
وأضاف: "السفير الإسرائيلي الجديد لدى بولندا، الذي كان من المقرر أن يغادر إلى وارسو قريبا، لن يغادر إلى بولندا في هذه المرحلة".
وتابع وزير خارجية إسرائيل: "ستوصي وزارة الخارجية اليوم السفير البولندي في إسرائيل بمواصلة إجازته في بلاده، يجب أن يستغل الوقت المتاح له ليشرح للبولنديين ما تعنيه المحرقة لمواطني إسرائيل وأننا لن نتسامح مع ازدراء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم وذكرى الهولوكوست".
ومضى "لابيد" مهددا بولندا: "نجري محادثات تنسيقية مع الأمريكيين حول سبل الرد لاحقا".
واعتبر أن: "بولندا أصبحت هذه الليلة دولة معادية للديمقراطية وغير ليبرالية لا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية".
وأضاف "لابيد": "لا يجب أن نصمت أبدا، من المؤكد أن إسرائيل والشعب اليهودي لن يصمتوا".
