حذر وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد"، رئيس وزراء بولندا "ماتيوس مورافيكي"، بأن زمن عدم وجود رد الفعل قد انتهى بالنسبة لإسرائيل.
جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس وزراء بولندا التي رفض فيها قرارات تل أبيب بخفض مستوى العلاقات مع وارسو، بعد المصادقة على قانون يقيد حصول الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية على تعويضات.
وقال "لابيد"، في تصريح يشير إلى احتدام الأزمة الدبلوماسية بين البلدين: "لقد ولت الأيام التي كان فيها البولنديون يؤذون اليهود دون رد فعل".
وتابع في تغريدة بحسابه على تويتر: "لدى اليهود اليوم دولة قوية وفخورة خاصة بهم. نحن لسنا خائفين من التهديدات المعادية للسامية، وليس لدينا أي نية في تجاهل السلوك المخزي المعاد للديمقراطية الذي أقدمت عليه الحكومة البولندية".
ومضى "لابيد" بقوله: "بدأ التأثير السلبي على علاقاتنا مع بولندا بمجرد أن اختارت بولندا في عام 2018 البدء في إصدار قوانين تهدف إلى الإضرار بذكرى الهولوكوست والشعب اليهودي".
ההשפעה השלילית על יחסינו עם פולין החלה ברגע שפולין בחרה ב-2018 להתחיל להעביר חוקים שמטרתם לפגוע בזכרון השואה ובעם היהודי.
— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 15, 2021
وفي وقت سابق الأحد، وصف رئيس وزراء بولندا، قرار إسرائيل بخفض مستوى العلاقات بين الدولتين بـ"غير المسؤول"، مؤكدا أنه ستكون له تداعيات واسعة.
وقال "مورافيكي": "قرار إسرائيل تخفيض مستوى العلاقات بين البلدين قرار غير مسؤول ولا أساس له".
وأضاف: "إذا استمرت إسرائيل في مهاجمة بولندا، فسيكون لذلك تأثير سلبي في المحافل الدولية أيضا".
وكانت إسرائيل انتقدت توقيع الرئيس البولندي "أندجي دودا"، السبت، "قانون الأملاك" الذي أقره برلمان بلاده قبل أيام، معتبرة أنه "معاد للديمقراطية".
وينص مشروع القانون البولندي على منع "الناجين اليهود من المحرقة" وأحفادهم من استعادة أملاك يهودية" استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، أو الحصول على تعويضات، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وتوقيع الرئيس البولندي هو الخطوة الأخيرة المطلوبة للمصادقة بشكل نهائي على القانون من قبل البرلمان، وفق القناة بعد إقراره من قبل مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء.
